تفرض السلطة العسكرية الحاكمة في النيجر قطيعة كاملة مع بنين تؤثر في معيشة سكان البلدين، عازية ذلك إلى "خطر" القوات الفرنسية الموجودة على أراضي جارتها.
ومنذ سيطرتها على السلطة في يوليو/تموز 2023 ترفض السلطات العسكرية في النيجر إعادة فتح الحدود مع بنين، متهمة جارتها بالتورط في محاولات لزعزعة الاستقرار.
ورغم محاولات بنين لتهدئة الأوضاع، لا تزال الأزمة قائمة، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة التجارة والتنقل بين البلدين، وسط معاناة متزايدة للسكان على الجانبين.
وبحسب تقرير لصحيفة "لو موند" الفرنسية، يواصل النظام العسكري الحاكم في نيامي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتهام بنين بإيواء قواعد عسكرية فرنسية تُستخدم، حسب قوله، لتدريب جماعات تهدف إلى زعزعة الأمن في النيجر.
وصرّح تياني، أواخر مايو أيار الماضي، بأن "الحدود مع بنين ستظل مغلقة"، مشدداً على أن "المعركة ليست ضد بنين، بل ضد القوات الفرنسية المزعزعة للاستقرار الموجودة على أراضي بنين التي يمكن أن تضر بالنيجر".
وبحسب التقرير، أدى هذا التوتر إلى تقلص كبير في التبادل التجاري والإنساني بين البلدين خلال العامين الماضيين.
وفي العاصمة الاقتصادية لبنين، كوتونو، يصف إبراهيم أبو كورا، الوضع قائلاً: "الحركة شبه متوقفة، والحماس للسفر والتجارة لم يعد كما كان. المعاناة تطال الجميع".
ورغم إغلاق الحدود البرية، ما زال بعض التنقل يتم عبر نهر النيجر، الذي يشكل حدوداً طبيعية بين البلدين.
بدورهم، يؤكد سكان منطقة مالانفيل الحدودية أن البضائع والمسافرين يواصلون العبور عبر النهر، ثم يتابعون رحلتهم نحو داخل النيجر.
وبالنسبة للشاحنات، أصبح الطريق محفوفاً بالمخاطر بسبب الالتفاف عبر بوركينا فاسو، وهي منطقة تعاني من نشاط متزايد للجماعات المتشددة.
ودعا خبراء النقل في نيامي إلى استئناف العلاقات مع بنين، مشددين على أن الممر بين البلدين هو الأكثر أماناً وربحية.
يقول غاماتي محمدو، أمين عام اتحاد سائقي الشاحنات في النيجر، إن "استمرار القطيعة يُهدد أمن السائقين ويُضعف الاقتصاد الوطني".
وعلى الرغم من استئناف ضخ النفط النيجري عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء سيمي كبودجي البنيني أواخر عام 2024، لا يزال تصدير اليورانيوم معلقاً في انتظار تسوية سياسية.
في المقابل، تواصل بنين نفي أي نية للتدخل أو الإضرار بجارتها، وتبدي استعدادها للحوار.
وصرح وزير الخارجية البنيني، أولوشيغان أجادجي باكاري، بأن "الأمل لا يزال قائماً في استعادة العلاقات، لكن الأمر يتطلب تفاهمات أمنية مشتركة"، مضيفاً أن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام الحل".
من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية، غيوم موموني، أن تعيين سفير بنيني جديد لدى نيامي سيكون خطوة مهمة، ولا سيما بعد سحب السفير السابق في فبراير شباط الماضي إثر تصريح اعتُبر تنازلاً دبلوماسياً.
ويؤكد أن "الشخصية القادمة يجب أن تكون ذات خبرة ومكانة لتحظى بثقة الطرف النيجري".
ومع تصاعد الهجمات الإرهابية داخل الأراضي البنينية منذ بداية العام، يرى مراقبون أن ضعف التعاون الإقليمي يزيد من هشاشة البلاد.
من جانبه، يقول لاسينا ديارا، مدير معهد البحوث الاستراتيجية في ساحل العاج، إن "الانعزال عن دول الجوار يُضاعف من المخاطر الأمنية"، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في بنين عام 2026 قد تشكّل فرصة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تعيد الاستقرار إلى المنطقة.
