قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحمله الاجتماع من رسائل سياسية أكثر من كونه محطة حاسمة في مسار الحرب.
ففي ظل تصاعد الضغوط الدولية واقتراب نهاية العام، تكشف كييف عن ملامح موقفها المسبق من أي طروحات محتملة، مؤكدة أن الاجتماع المنتظر سيكون لإدارة الخلافات لا بوابة لتنازلات مفروضة.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر دبلوماسي أوكراني أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المقرر عقده اليوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول في ولاية فلوريدا، يأتي في إطار اجتماع تحضيري مخطط له مسبقا، لكنه ينعقد هذه المرة تحت ضغوط سياسية غير مسبوقة على كييف، وفي لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن هذا اللقاء لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الراهن للحرب الروسية الأوكرانية، ولا عن الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوكرانيا مع اقتراب نهاية العام، وهي ضغوط سبق أن حذر منها الرئيس زيلينسكي قبل أسابيع، لكنها باتت اليوم أكثر وضوحا وحدة.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدخل اجتماع الغد وهو يسعى لتحقيق نتائج سياسية سريعة، في ظل رغبته في تسجيل اختراق يُحسب له على الساحة الدولية قبل نهاية العام.
وشدد على أن أوكرانيا لا تنظر إلى اجتماع اليوم باعتباره منصة لتقديم تنازلات مجانية، مؤكدا أن كييف ليست مستعدة للتضحية بمصالحها الوطنية أو القبول بتسويات جوهرية تخدم طموحات سياسية لأي طرف، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه.
وأشار الدبلوماسي إلى أن كييف تتوقع بالفعل ضغوط مباشرة خلال لقاء اليوم، لا سيما فيما يتعلق بملف التنازلات الإقليمية، إلا أن موقف أوكرانيا بات محسوما ونهائيا في هذا الشأن.
وأوضح أن أي حديث عن تنازل إقليمي لا يمكن أن يتم دون مقابل واضح ومحدد، وعلى رأسه وقف إطلاق نار طويل الأمد لا يقل عن 360 يوما، باعتباره الحد الأدنى لأي مسار سياسي جاد.
وأضاف المصدر أن أوكرانيا من الناحية القانونية والدستورية، لا تستطيع التخلي عن أي جزء من أراضيها دون الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء قانوني شامل، مشددا على أن احترام الدستور وسيادة القانون يمثلان حجر الأساس في عمل مؤسسات الدولة؛ ما يجعل اتخاذ قرارات أحادية أو غير قانونية أمرا مستحيلا.
وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه وقع عام 2017 قانونا أمريكيا ينص صراحة على أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا بأي جزء من الأراضي الأوكرانية كأراض روسية، وأن أي مقترح قد يتضمن اعترافا من هذا النوع سيُعد انتهاكا مباشرا للتشريع الأمريكي القائم.
وأوضح أن تجاوز هذا العائق القانوني يتطلب تعديلا رسميا في القوانين الأمريكية وهو أمر لا يبدو ممكنا أو متاحا في المرحلة الحالية، وهو ما يقلص من فرص تحقيق اختراق سياسي حقيقي خلال اللقاء ويجعل سقف النتائج المحتملة محدودا.
ولفت المصدر إلى أن التحركات الأخيرة لترامب تجاه روسيا تواجه رفضا متزايدا داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الرفض لا يقتصر على الحزب الديمقراطي فحسب، بل يمتد أيضا إلى داخل الحزب الجمهوري، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي المحيط بالاجتماع.
وأكد المصدر أن المرحلة المقبلة ستكون شديدة الصعوبة بالنسبة لأوكرانيا، وأن اللقاء سيكون شاقا على المستويات السياسية والدبلوماسية كافة، مرجحا أن تقتصر مخرجاته على رسائل سياسية وإعلامية أكثر من كونه نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب.
