كشفت تفاصيل جديدة ومداولات أمريكية داخلية كيف تحولت فنزويلا خلال عام 2025 إلى أولوية قصوى في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بل وصلت إلى حافة المواجهة العسكرية المباشرة.
وتشير تسريبات إلى أن إدارة ترامب نجحت في ربط ثلاثة ملفات تبدو منفصلة، وهي النفط كمصلحة اقتصادية استراتيجية، والمخدرات بذريعة أمنية شعبوية، والهجرة بوصفها سلاحاً سياسياً داخلياً.
أدى هذا التداخل إلى تحوّل فنزويلا من أزمة إقليمية إلى محور مواجهة عسكرية محتملة، في سياق حملة ضغط غير مسبوقة تهدف إلى إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، أو على الأقل شل قدرات نظامه بشكل كامل.
ووفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الحملة لم تكن نتيجة قرار مفاجئ، بل نتاج تداخل ثلاثة أهداف سياسية كبرى من السيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية، إلى ضرب تجارة المخدرات، حتى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للفنزويليين عبر تصنيف مادورو كعدو في حالة حرب.
وفي ليلة ربيعية بالمكتب البيضاوي، واجه ترامب معضلة واضحة؛ إذ كان مشرعون أمريكيون من أصل كوبي، يشكلون قوة حاسمة لتمرير مشروع قانونه الداخلي الرئيس "الكبير والجميل"، يضغطون عليه لإنهاء ترخيص شركة شيفرون النفطية في فنزويلا.
في المقابل، كان ترامب يخشى أن يفتح الباب أمام الشركات الصينية للسيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم خارج الشرق الأوسط.
وفي تلك الجلسة، اقترح ستيفن ميلر، مستشار الأمن الداخلي ومهندس سياسات الهجرة القاسية، فكرة جديدة، وهي استغلال مكافحة المخدرات كذريعة لعمليات عسكرية في أمريكا اللاتينية، لتبدأ في غضون أسابيع ثلاث أجندات منفصلة تندمج بين رغبة وزير الخارجية ماركو روبيو وميلر في إسقاط أو شل نظام نيكولاس مادورو وحليفته كوبا.
ويتجسّد طموح ميلر بضرب عصابات المخدرات واستخدام أي تصعيد عسكري لتفعيل قانون "الأجانب الأعداء" لترحيل مئات الآلاف من الفنزويليين، فيما مصلحة ترامب الشخصية في الحفاظ على وجود أمريكي في قطاع النفط الفنزويلي مع منع الصين من الاستحواذ.
في 25 يوليو الماضي، وقّع ترامب توجيهاً سرياً يأمر البنتاغون بتنفيذ عمليات عسكرية بحرية ضد "عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.ورغم الإعلان العام عن استهداف تجارة المخدرات بشكل عام، كشفت الوثائق والمصادر أن الهدف الفعلي كان تركيز قوة نارية هائلة قبالة السواحل الفنزويلية.
وخلال الأشهر التالية، نفّذت القوات الأمريكية بقيادة وحدات النخبة مثل "سيل تيم 6"، سلسلة هجمات بحرية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص على متن قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وبحسب ما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر داخلية، فإن العمليات اتسمت بالعشوائية والتكتم الشديد، مع استبعاد معظم المحامين العسكريين والخبراء من عملية التخطيط.
كما لم يتضمن الأمر الأولي أي تعليمات واضحة بشأن التعامل مع الناجين؛ ما أثار انتقادات قانونية حادة تصل إلى وصف بعض العمليات بـ"جرائم حرب محتملة".
وفي الوقت ذاته، فرضت الإدارة شبه حصار على ناقلات النفط الفنزويلية، مع تهديدات متكررة من ترامب بتنفيذ عمليات برية داخل فنزويلا إذا لزم الأمر.
وارتبط هذا التصعيد بشكل مباشر بمفاوضات ترخيص شيفرون، فبعد أن رفض ترامب تمديد الترخيص في مايو تحت ضغط المشرعين الكوبيين الأمريكيين، عاد وأصدر ترخيصاً معدلاً في أواخر يوليو بعد اقتناعه بأن بقاء شيفرون يشكل حاجزاً أمام التوسع الصيني
بموازاة ذلك كان هناك تصعيد سياسي داخلي، استغله ميلر وروبيو لتعزيز أجندة الهجرة، بحسب "نيويورك تايمز"، ففي فبراير، صنّف وزير الخارجية عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية منظمة إرهابية أجنبية، ثم أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يحذر من "غزو" الولايات المتحدة من قبل هذه العصابة، معتبراً أن مادورو يستخدمها كأداة.
واستند ميلر إلى قانون الأجانب الأعداء (1798) لتبرير إمكانية ترحيل جماعي سريع في حال تحول النزاع إلى "حرب معلنة"، فيما وصلت الحملة إلى ذروتها الدموية في سبتمبر، حيث نفّذت 29 هجوماً مميتاً على قوارب خلال أربعة أشهر فقط.
أما في أكتوبر، فقد أظهرت إحدى العمليات تغييراً جزئياً في السياسة بعد نقل ناجيَين إلى حاملة طائرات أمريكية ثم إعادتهما إلى بلدانهما الأصلية، لكن التوجه العام ظل قائماً على "غرس الخوف من الموت"، كما صرح روبيو علناً في ديسمبر الجاري لردع مهربي المخدرات.
