بدأ الناخبون في ميانمار، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في عام 2021، في وقت تشهد فيه البلاد حرباً أهلية واسعة وشكوكاً حول نزاهة العملية الانتخابية، بحسب"رويترز".
ويؤكد المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب أن الانتخابات تمثل فرصة لبداية جديدة سياسياً واقتصادياً للدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بينما تتعرض العملية لانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها غير حرة أو نزيهة في ظل غياب الأحزاب المعارضة للمجلس العسكري.
ولا تزال الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي، التي عزلها الجيش بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في انتخابات 2020، رهن الاحتجاز، وتم حل الحزب الذي قادته إلى السلطة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحاً (23:30 بتوقيت غرينتش)، وبدأ الناخبون بالتوافد إلى بعض المراكز في أكبر مدينتين، يانجون وماندالاي، وفق شهود ووسائل إعلام محلية.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة "بوبيولار نيوز جورنال" المؤيدة للجيش، رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج، يرتدي ملابس مدنية، وهو يدلي بصوته في العاصمة نايبيداو الخاضعة لحراسة مشددة، قبل أن يرفع إصبعه الصغير المبلل بالحبر مبتسماً. ويُشترط على الناخبين غمس أصابعهم في الحبر الذي لا يمحى لضمان عدم تكرار التصويت.
وعند سؤاله عن رغبته في تولي رئاسة البلاد، نفى الجنرال أي انتماء حزبي، مؤكداً أن "البرلمان هو الذي سينتخب الرئيس عند انعقاده".
عقب الإطاحة بحزب سو تشي، شهدت البلاد احتجاجات حاشدة قوبلت بعنف من قبل الجيش، وتحول بعضها إلى تمرد مسلح على مستوى البلاد.
وقالت لاليتا هانوونغ، خبيرة شؤون ميانمار في جامعة كاسيتسارت التايلاندية، إن حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المتحالف مع الجيش يُتوقع أن يعود إلى السلطة، بقيادة جنرالات متقاعدين، مع منافسة ضعيفة للغاية.
وأضافت: "انتخابات المجلس العسكري تهدف إلى إطالة أمد سيطرة الجيش على الشعب، حيث سيتحد حزب الاتحاد للتضامن والتنمية مع الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة المقبلة".
وبعد المرحلة الأولى الأحد، ستجرى جولتان من التصويت في 11 و 25 يناير/ كانون الثاني، لتشمل 265 من أصل 330 بلدة في ميانمار، رغم أن المجلس العسكري لا يسيطر بالكامل على بعض المناطق بسبب استمرار الحرب منذ الانقلاب.
ولم يُعلن بعد عن مواعيد فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن الانتخابات تُجرى في أجواء من العنف والقمع، مع استمرار القتال في أجزاء من البلاد. وأكد سكان أكبر المدن أن الانتخابات افتقرت إلى الحيوية والحماسة اللتين ميزتا الحملات الانتخابية السابقة، دون الإبلاغ عن أي إجبار مباشر من قبل الجيش على المشاركة.
وكان حزب الاتحاد للتضامن والتنمية الأكثر ظهوراً في الحملات الانتخابية الباهتة، وقد تأسس في عام 2010، العام الذي فاز فيه بالانتخابات التي قاطعتها المعارضة، وأدار البلاد بالتنسيق مع الجيش حتى عام 2015، حين اكتسحته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو تشي.
يؤكد المجلس العسكري أن الانتخابات تمثل فرصة للخروج من الصراع، مستذكراً الانتخابات السابقة المدعومة من الجيش، بما في ذلك انتخابات 2010 التي أسفرت عن حكومة شبه مدنية أطلقت سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية.
