الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة حادة، بعد إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن خطة لإصلاح الميزانية تشمل خفض الإنفاق العام بـ44 مليار يورو وزيادة الضرائب.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه في حال رفض البرلمان هذه الخطة خلال التصويت المرتقب، فإن بايرو سيضطر إلى الاستقالة؛ ما يجعل ماكرون في موقف صعب لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على معالجة العجز المالي.
ومن المتوقع أن تنهار حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، لتسقط للمرة الثانية خلال تسعة أشهر عقب تصويت الثقة في البرلمان.
وذكرت الصحيفة أن الأزمة المالية في فرنسا تجاوزت حدود الأرقام لتتحول إلى اختبارٍ شرعي سياسي يُهدِّد دور باريس القيادي داخل الاتحاد الأوروبي.
واقترح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطة إصلاح مالية تشمل خفض الإنفاق العام بـ44 مليار يورو ورفع الضرائب، إلا أن رفض البرلمان لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى استقالة الحكومة؛ ما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحدي اختيار قيادة قادرة على معالجة العجز المالي وإعادة استقرار السلطة التنفيذية.
وبحسب مصادر، فإن الميزانية الفرنسية تواجه عجزًا قياسيًّا بلغ 168.6 مليار يورو في 2024، والدين العام يقف عند 3.35 تريليون يورو، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 3.45%؛ ما يعكس مخاطر على الاستقرار الاقتصادي ويضعف مصداقية باريس أمام شركائها الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.
في سياق متصل، الإجراءات المقترحة لتقليص الإنفاق العام تشمل خفض ميزانيات القطاع العام، الأعلى في أوروبا، والحد من بعض المزايا الاجتماعية، في حين أدَّت سياسات الضرائب على الشركات والأثرياء إلى تراجع الإيرادات من 54% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع يُقوّض قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي، ويؤثر في مواقف باريس في التحالفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التعاون الدفاعي ضمن الاتحاد وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
أما على الصعيد السياسي الداخلي، فتواجه الحكومة الفرنسية تحديات مضاعفة مع مطالب الأحزاب المعارضة بالانتخابات المبكرة، وموجة احتجاجات واسعة من النقابات والجماعات الشعبية؛ ما يزيد عدم استقرار باريس ويضعف سلطتها التفاوضية على المستوى الأوروبي.
ولذلك فإن الضغوط الاقتصادية والسياسية تجعل باريس في موقف هشٍّ أمام شركائها، وقد تمثل هذه الظروف فرصةً لدول أوروبية أخرى لتعزيز نفوذها في القرارات الأوروبية، خصوصًا في ظل انقسام البرلمان الفرنسي وعدم قدرة الحكومة على تمرير ميزانيتها في الوقت المناسب.
