رحبت الولايات المتحدة وعدد من الدول بتوقيع اتفاق المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المتمردة، والذي تم الإعلان عنه، السبت.
وينص على وقف دائم لإطلاق النار، وينظر إلى هذا الاتفاق كخطوة محورية ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز فرص المصالحة الوطنية.
وفي بيان رسمي أكدت الخارجية الأميركية أن هذا الاتفاق يعد استكمالًا لاتفاقية السلام التي وُقعت مؤخرًا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن.
واعتبرت أنه يمثل جزءًا من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم وتنمية مستدامة في منطقة البحيرات الكبرى.
وشددت واشنطن على أهمية التزام الطرفين بما ورد في الاتفاق، داعية إلى الاستمرار في الحوار بهدف الوصول إلى اتفاق شامل يُنهي الصراع المسلح ويضع حدًا لمعاناة المدنيين.
كما أكدت الولايات المتحدة أن التقدم في هذا المسار سيسهم في تحقيق استقرار أكبر للمنطقة بما يعزز الأمن ويفتح الباب أمام فرص جديدة للتنمية والازدهار.
وأفاد الباحث والمحلل الأكاديمي منتصر كمال أنه لا يمكن اعتبار هذا الاتفاق إيذانًا فعليًا بوقف العنف بشكل كامل في المنطقة.
وأضاف كمال: "السياق الأمني والسياسي في شرق الكونغو معقد ويقوم على مصالح متشابكة لفاعلين محليين وإقليميين، مما يجعل أي تسوية سطحية عرضة للفشل".
وأردف أن "الاتفاقات التي لا تعالج جذور النزاع مثل الصراع على الموارد أو قضايا الهوية والنفوذ غالبًا ما تنهار سريعًا، وأن تاريخ النزاع في الكونغو مليء بالشواهد على هشاشة التفاهمات التي تفتقر إلى آليات واضحة للرقابة والتنفيذ على الأرض".
ورأى أن "تحقيق السلام الدائم يتطلب حلولًا جذرية وشاملة تبدأ بإصلاح الحكم المحلي وتفعيل العدالة وتعزيز مسارات المصالحة المجتمعية، وأن أي حل جزئي أو مؤقت لن يُنهي الأزمة بل يؤجلها وقد يؤدي إلى موجة أعنف من النزاع مستقبلًا".
وأردف: "لا بد من توفر إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة الشعب في صدارة الأولويات بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وأردف أن نجاح أي اتفاق مرتبط بثقة المواطنين المحليين وقدرة الدولة على ضمان أمنهم وحقوقهم دون تمييز".
بدورها، اعتبرت الباحثة والأكاديمية المهتمة بالشأن الأفريقي سامية عبدالله أن الوضع الأمني في الكونغو ما زال هشًا ومعقدًا، حيث تواصل الجماعات المسلحة تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية.
وأشارت عبدالله إلى أن غياب سيطرة الدولة على أجزاء واسعة من شرق البلاد يعمق حالة عدم الاستقرار ويؤثر سلبًا على حياة السكان.
ولفتت إلى أن تحقيق السلام في الكونغو يتطلب فرض سيادة الدولة بشكل فعلي على كامل أراضيها.
وأردفت: "لا يمكن الحديث عن استقرار دون تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإدماج مقاتليها السابقين وفق برامج واضحة".
وأكملت حديثها أنه "من الضروري أيضًا معالجة أسباب النزاع مثل النزاعات على الأراضي وحقوق الأقليات وتوزيع الموارد الاقتصادية. وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والدولة يحتاج إلى آليات عدالة انتقالية تعترف بالضحايا وتعوضهم".
