بينما تتشابك خطوط النفوذ في العالم وتتنازع القوى الكبرى على إعادة رسم خرائط ما بعد أوكرانيا، اختارت واشنطن أن تفتح صفحة جديدة مع واحدة من أكثر المناطق حساسيةً على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي، وتتمثل بآسيا الوسطى.
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأساس لتحوّل محتمل في خريطة التحالفات داخل الفضاء الأوراسي، عندما استضاف قادة الدول الخمس في هذه المنطقة (كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان) في قمة C5+1 غير المسبوقة في البيت الأبيض.
وتمثل هذه القمة مؤشرا واضحا على أن الولايات المتحدة تعيد صياغة استراتيجيتها في قلب العالم القديم، مستندة هذه المرة إلى لغة الاقتصاد والمعادن وسلاسل التوريد، بدل خطابات الحرب على الإرهاب أو دعم الديمقراطية.
مصدر دبلوماسي مطّلع على ملفات آسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال لـ"إرم نيوز" إن القمة عبّرت عن تحوّل نوعي في الرؤية الأمريكية نحو المنطقة، قائلاً إن الإدارة الأمريكية تعتبر آسيا الوسطى "حلقة مفقودة" في خريطة تأمين الموارد التكنولوجية النادرة للولايات المتحدة وشركائها في الغرب.
وبحسب المصدر، فإن واشنطن لا تسعى فقط إلى الاستثمار في المناجم أو توقيع صفقات تعدين تقليدية، وإنما تضع نصب أعينها بناء شراكة طويلة الأمد تشمل الدعم التقني لتطوير أنظمة الاستخراج، وربطها بالبنية التحتية الغربية، من أجل تقليل الاعتماد على الصين في مجال المعادن النادرة، خاصة التنجستن، والنيوديميوم، واليورانيوم، التي تشكل عصب الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الحديثة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الأمريكي أن القمة تضمنت نقاشات تفصيلية حول سبل دعم مشروع "الممر الأوسط"، الذي يربط شرق آسيا بأوروبا عبر آسيا الوسطى، والقوقاز، وتركيا، معتبراً أن هذا الممر يمكن أن يُشكّل بديلاً جزئياً عن مشروع "الحزام والطريق" الصيني، إذا ما تم دعمه بتمويل دولي وغطاء سياسي من واشنطن.
وأشار إلى أن إدارة ترامب تدرك تماماً حساسية التحرك في هذه المنطقة التي تعتبرها روسيا "حديقتها الخلفية" منذ الحقبة السوفييتية، كما أن للصين فيها نفوذاً اقتصادياً متنامياً.
ومع ذلك، قال إن "اللحظة مناسبة" على حد تعبيره لأن "موسكو غارقة في تداعيات حرب أوكرانيا، وبكين تواجه تحديات داخلية وتراجعاً في زخم مشاريعها الخارجية، مما يترك فجوة استراتيجية يمكن للولايات المتحدة أن تدخل منها بهدوء ولكن بثبات".
وبخصوص الأبعاد السياسية الأوسع للقمة، كشف المصدر أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات أبراهام لم يكن قراراً منفصلاً عن السياق العام، إذ جاء كجزء من صياغة شبكة دبلوماسية جديدة ترتكز على تقاطع المصالح الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى توسيع هندسة هذه الاتفاقيات لتشمل فضاءات غير عربية، ما يضفي عليها بعداً أوراسياً غير مسبوق.
ولفت إلى أن واشنطن لا تتوهم سهولة تغيير قواعد اللعبة في آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن هذه الدول "لا تزال مترددة في القطيعة الكاملة مع موسكو أو بكين"، وأن الإدارة الأمريكية تبني استراتيجيتها على أساس "التدرج، وبناء الثقة، وربط المصالح الاقتصادية بالاستقرار السياسي"، وليس على أساس فرض الاصطفافات.
وبحسب المصدر، فإن البيت الأبيض تلقى مطلع العام الجاري عدة تقارير أمنية واقتصادية تُحذّر من أن ترك المنطقة في دائرة النفوذ الروسي–الصيني دون تدخل أمريكي سيؤدي إلى اختناق استراتيجي محتمل لسلاسل التوريد الأمريكية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بأشباه الموصلات، والطاقات الخضراء، والتقنيات الدفاعية.
وهذا ما دفع مجلس الأمن القومي إلى وضع ملف آسيا الوسطى ضمن أولويات ما يُعرف داخلياً باسم "الممر الرابع"، في إشارة إلى منطقة وسط آسيا كممر بديل غير تقليدي لدعم المصالح الغربية شرقاً.
ونوه المصدر بأن إدارة ترامب تسعى في المرحلة المقبلة إلى اختبار "مرونة" بعض هذه الدول في ما يخص إعادة هيكلة سياسات الجمارك، والمشتريات الدفاعية، وربطها بأنظمة تتوافق مع معايير حلف الناتو، في محاولة بعيدة المدى لبناء قوس وظيفي داعم للغرب دون إلحاق هذه الدول عسكرياً.
وأكد أن واشنطن لا تسعى إلى استبدال النفوذ الروسي أو الصيني بوجود مباشر، وإنما إلى بناء طوق نفوذ جديد قائم على الاقتصاد الرقمي، والتمويل الأخضر، وأمن الطاقة الذكي، مستفيدةً من حاجة هذه الدول إلى التنويع، ومن رغبتها في عدم التورط في لعبة محاور مغلقة.
وذكر المصدر أن واشنطن باتت ترى أن أمنها القومي لم يعد يبدأ فقط من الحدود الجنوبية أو المحيطين الأطلسي والهادئ، بل يمتد إلى المناجم الواقعة في باطن كازاخستان والممرات التي تعبر سهول أوزبكستان وهضاب قرغيزستان.
وأضاف: "ما يحدث الآن هو إعادة تعريف لما تعنيه كلمة نفوذ في القرن الحادي والعشرين، فهو ليس فقط قواعد عسكرية أو اتفاقيات أمنية، بل من يملك مدخلات التكنولوجيا، يملك المستقبل".
وقال مسؤول حكومي كزخي مطّلع على تفاصيل الاجتماعات لـ"إرم نيوز"، إن قمة C5+1 في واشنطن تمثّل بالنسبة لدول آسيا الوسطى "فرصة استراتيجية نادرة لإعادة التفاوض على موقعنا في النظام الدولي".
وأضاف أن القادة الخمسة ذهبوا إلى البيت الأبيض كمجموعة سياسية واقتصادية باتت تدرك أن مستقبلها لا يمكن أن يُبنى من خلال محور واحد فقط.
وبحسب المصدر، وهو مسؤول في مكتب العلاقات الإقليمية في الخارجية الكزخية، فإن اللقاء مع الرئيس ترامب كان مدفوعاً بمحاولة إعادة تعريف العلاقة بين دول آسيا الوسطى نفسها، وتثبيت منطق الشراكة الجماعية في ما بينها.
وأوضح أن العديد من الملفات نوقشت بصيغة تكتلية، خصوصاً في مجالات الربط الطاقي، وإدارة موارد المياه، وتنسيق السياسات المعدنية.
وأضاف المصدر أن الدول الخمس لا تُبدي قلقاً مفرطاً من ردود الفعل الروسية أو الصينية، لكنها حرصت على طمأنة واشنطن بأن الانفتاح على الولايات المتحدة لا يعني "القفز من محور إلى آخر"، وإنما بناء شبكة توازنات خارج منطق التبعية المتبادلة، مع الحفاظ على علاقات الجوار، والاستفادة من التنافس الدولي لتحسين شروط التفاوض.
وأشار المصدر إلى أن هناك إدراكاً جديداً في عواصم آسيا الوسطى بأن المرحلة المقبلة ستتطلب مراجعة النماذج الاقتصادية والتنموية التي سادت خلال العقدين الأخيرين، والانتقال نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وهو ما يتطلب شراكة مع الغرب في مجالات المعرفة والابتكار وليس فقط في تصدير الموارد الخام.
ولفت إلى أن بعض المشاريع التي طُرحت خلال القمة — ومنها إنشاء "مركز إقليمي للمعادن النظيفة" بتمويل أمريكي–أوروبي، وتأسيس صندوق دعم للبنية الرقمية — لاقت اهتماماً واسعاً من القادة الخمسة، ويجري حالياً بحث آليات إدارتها بصيغة جماعية عبر لجنة تنسيق إقليمية قد تُطلق في الربع الأول من عام 2026.
وختم المصدر بالقول إن "الدول الخمس جاءت إلى واشنطن وهي تدرك أن تعدد الشركاء هو مفتاح السيادة"، مؤكداً أن قمة البيت الأبيض لم تكن بداية تقارب مع أمريكا فقط، وإنما إشارة إلى أن آسيا الوسطى تسعى لتجاوز دور "المعبر" إلى دور "الفاعل" في المعادلة الدولية، على قاعدة تنمية شاملة، واقتصاد متنوّع، وسيادة استراتيجية مستقلة.
منذ البداية، لم تُخفِ الإدارة الأمريكية أن الملف المحوري في قمة C5+1 يدور حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية التي تدخل في صلب الصناعات التكنولوجية المتقدمة. فقد قال ترامب بوضوح: "من أهم بنود جدول أعمالنا المعادن الأساسية".
هذا التركيز لا ينفصل عن السياق العالمي الأوسع؛ إذ تشهد الأسواق العالمية سباقاً محموماً على تأمين مصادر مستقرة للعناصر الأرضية النادرة، المستخدمة في تصنيع الشرائح الإلكترونية، والطائرات، والسيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
الصين لا تزال تحتكر نسبة كبيرة من هذه الموارد، ومع توتر العلاقات معها، بدأت واشنطن تبحث بجدية عن بدائل، وآسيا الوسطى تبرز كخيار منطقي، لما تختزنه من مخزون باطني غير مستثمر بالكامل.
ولعل صفقة استحواذ شركة أمريكية على أكبر منجم غير مطور للتنجستن في كازاخستان تعكس هذا التوجه، وتشير إلى أن ما تريده واشنطن ليس فقط تأمين المعادن، وإنما توجيه الاستثمار الأمريكي ليصبح "أداة اختراق" في فضاءٍ طالما بقي مقفلاً أمامها.
لكن سباق المعادن لا يأتي معزولاً عما هو أعمق. فالتنافس اليوم لم يعد فقط على الموارد، وإنما على المسارات أيضاً. وفي ظل سعي واشنطن لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية التي تخضع لهيمنة الصين أو لتهديدات أمنية في مضيق هرمز أو بحر الصين الجنوبي، برز ما يُعرف بـ "المسار الأوسط" كممر بري بديل يربط آسيا بأوروبا عبر آسيا الوسطى، والقوقاز، وتركيا.
هذا المشروع ليس أمريكياً بالكامل، لكنه دخل ضمن الحسابات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، التي ترى في دعم هذا المسار فرصة لتقليص الاعتماد على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، عبر ربط كازاخستان وأوزبكستان بشبكات نقل وخدمات رقمية ومدن صناعية مدعومة أمريكياً.
من هنا، تصبح القمة بداية لرسم طريق جديد في أوراسيا، قد يعيد تشكيل خريطة الطرق والسلطة، بالتوازي مع إعادة توزيع خطوط التجارة والطاقة.
كذلك فإنه ليس خافياً أن هذا الحضور الأمريكي المفاجئ في المنطقة لا يمكن فصله عن قلق واضح في موسكو وبكين. فروسيا التي تعاني من حصار غربي وعزلة نسبية بعد حربها في أوكرانيا، لا تزال تحتفظ بتأثير سياسي وأمني عميق في آسيا الوسطى، خاصة عبر اتفاقيات الدفاع الإقليمي ووجود القواعد العسكرية.
أما الصين، فهي المستثمر الأكبر في مشاريع البنى التحتية في تلك الدول، وقد نسجت خلال العقد الماضي منظومة مصالح ممتدة عبر تمويل سكك الحديد والمناجم ومحطات الطاقة، دون أن تتدخل مباشرة في المعادلات السياسية الداخلية.
من هذه الزاوية، تبدو قمة واشنطن كأنها "نقطة توازن جديدة" تسعى دول آسيا الوسطى إلى تحقيقها؛ من حيث عدم الخروج من عباءة موسكو وبكين بشكل كامل، ولا الارتماء في الحضن الأمريكي، بل الانفتاح المتحكّم، الحذر، الذي يحفظ المصالح دون استفزاز الجيران الأقوياء.
المحلل الروسي ديمتري ترينين، الباحث في الشؤون الجيوسياسية، يرى أن قمة C5+1 تُعبّر عن تسارع في جهود واشنطن لفتح نافذة استراتيجية في خاصرة روسيا الجنوبية، لكنه يرفض وصف الخطوة الأمريكية بـ"العدوانية"، معتبراً أن موسكو تدرك تماماً تحركات القوى الدولية، وتتعامل معها وفق منطق التوازن وليس التصعيد.
وأضاف خلال حديثه لـ"إرم نيوز" بالقول: "الولايات المتحدة تحاول اليوم البحث عن فضاءات أقل تكلفة وأكثر عائداً استراتيجياً، وآسيا الوسطى توفّر ذلك، فهم قد يكونون حلفاء محتملين، فضلاً عن الموارد استراتيجية، والموقع الجغرافي بالغ الحساسية".
وأضاف ترينين أن روسيا لا تنظر بعين القلق من حيث المبدأ إلى أي انفتاح سياسي أو اقتصادي بين شركائها في آسيا الوسطى وأطراف أخرى، "لكنّ القلق يبدأ حين يتحوّل ذلك الانفتاح إلى أدوات احتواء جيوسياسي مباشر للنفوذ الروسي، أو حين تُستخدم أراضي هذه الدول لبناء شبكات بديلة تتقاطع مع المصالح الاستراتيجية لروسيا، كما يحدث في ملف المعادن والممرات البرية".
وفي رده على سؤال حول إمكانيات الرد الروسي، أشار ترينين إلى أن "موسكو لا تتحرك بردود فعل سريعة في مناطق ترتبط معها بعلاقات تاريخية وهيكلية"، مؤكداً أن روسيا ما زالت تملك "أوراق تأثير بنيوية في الاقتصاد، والأمن، والطاقة، ولن تخسر بسهولة جمهوريات بُنيت معها جسور على مدى قرن كامل".
وأشار إلى أن موسكو "ترى أن واشنطن تبالغ في رهانها على استقلالية القرار السياسي الكامل في دول آسيا الوسطى، فهذه الدول لا تزال، رغم كل محاولات التوازن، تحتاج إلى شريك لا يُحمّلها شروطاً مكلفة، وموسكو — حتى اللحظة — لم تخرج من المعادلة، بل تُعيد ترتيب أوراقها".
من جانبه اعتبر المحلل السياسي الأوزبكي ظفر دولتوف، وهو أستاذ السياسات الدولية في جامعة طشقند للدبلوماسية، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن قمة البيت الأبيض مثّلت "نقطة مفصلية في كيفية إعادة تعريف تموضع آسيا الوسطى في النظام العالمي".
ورأى أن ما تغيّر ليس فقط في سلوك واشنطن، إنما في إدراك قادة آسيا الوسطى لحاجتهم إلى مروحة شراكات متعددة تحفظ لهم استقلال القرار وخيارات التنمية.
وتابع: "للمرة الأولى، تدخل الدول الخمس إلى طاولة حوار مع قوة عظمى، وهي تحمل خطاباً مشتركاً نسبياً، وشعوراً بوجود أجندة إقليمية متماسكة. وهذا تطوّر مهم في منطق العلاقات الدولية بالنسبة لنا؛ لأنه يعني أننا لم نعد مجرد دول عازلة، وإنما طرفاً فاعلاً في رسم المعادلات".
وأوضح أن دول المنطقة لا تسعى إلى استبدال محور بمحور، وإنما إلى "تحقيق قدر من السيادة التفاوضية"، مشيراً إلى أن النموذج الصيني يقوم على التمويل والبنية، والروسي على التاريخ والارتباط الأمني، أما الأمريكي فمبني على التكنولوجيا والمعرفة والحوكمة، وكلها عناصر تحتاجها دول آسيا الوسطى في مرحلة ما بعد الموارد الخام، وفق تعبيره.
وأضاف دولتوف أن القمة حملت نقاشات معمقة حول مسائل لم تكن تُطرح سابقاً، مثل "التحول الرقمي، وشبكات أمن الطاقة"، واصفاً ذلك بأنه تحوّل من شراكات سطحية إلى شراكات تحويلية.
وحول موقع أوزبكستان، أشار إلى أن بلاده "تدفع باتجاه إنشاء آلية دبلوماسية إقليمية جماعية، قد تتحول مستقبلاً إلى منتدى دائم للتنسيق في القضايا الاستراتيجية، لا سيما في التعامل مع القوى الكبرى"، مؤكدًا أن الأوزبك لا يبحثون عن رعاية دولية جديدة، بل عن معادلة تُمكّنهم من النمو بثقة وواقعية.
وختم بقوله: "نحن لا نخشى من انفتاحنا على واشنطن، بل نُدير هذا الانفتاح بعقلانية ووفق وتيرة تُبقي لنا قدرة المناورة. والنجاح في هذا المسار لا يُقاس بسرعة التحولات، ولكن بقدرة دول آسيا الوسطى على الحفاظ على التوازنات".
