كشفت مصادر وعضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن مبادرة جديدة تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه منذ أشهر إثر انتخابات مثيرة للجدل لرئاسته.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يسود فيه الجمود السياسي البلاد وسط مساع من بعثة الأمم المتحدة للدعم لكسره من خلال إقناع الفرقاء بمخرجات لجنة استشارية تم تشكيلها في وقت سابق بهدف إنهاء الخلافات حول القوانين الانتخابية في البلاد.
وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة، إن "هناك تفاؤلًا كبيرًا إزاء إمكانية نجاح المبادرة الجديدة في إنهاء حالة الانقسام التي يعرفها المجلس".
فيما قال عضوه، أحمد لنقي إن "هناك مبادرة بالفعل لحل أزمة المجلس الأعلى للدولة تتبلور في إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، أعلن عنها الدكتور محمد تكالة ولاقت ترحابًا كبيرًا من الكثير من أعضاء المجلس، وتم اقتراح تشكيل لجنة من الفرقاء لتضع أساس إجراء هذه الانتخابات".
وتابع لنقي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "فريق تكالة أعلن أسماء فريقه وننتظر أسماء فريق خالد المشري الذي إلى الآن لم يتم تسمية أعضاء فريقه، والتوجه العام في المجلس هو ضرورة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة".
وأكد أن "في حالة تأخر أو امتناع فريق المشري عن إعلان أسماء أعضاء لجنته سيكون المجلس بين خيارين؛ أولهما إعلان إجراء انتخابات مكتب الرئاسة في حالة الحصول على موافقة أكثر من مئة عضو لحضور جلسة التصويت".
وبين لنقي أن "ثانيهما بقاء رئاسة المجلس الحالي برئاسة الدكتور محمد تكالة حتى نهاية مدة مكتب الرئاسة التي تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، ثم بطبيعة الحال ستجري انتخابات مكتب الرئاسة كما هو معهود طبقًا للائحة الداخلية للمجلس".
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "التفاؤل بشأن قرب توحيد المجلس الأعلى للدولة يُمكن اعتباره مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية اقتراب انتهاء أزمته، أو على الأقل التخفيف من حدة الانقسام الداخلي الذي أعاق عمله مؤخرًا".
وأضاف الحجازي: "لكن، التفاؤل وحده لا يكفي، ويظل مرهونًا بمدى التزام الأطراف الفاعلة بالتوافق الحقيقي، وليس فقط التفاهمات المؤقتة".
وأوضح لـ "إرم نيوز": "فيما يتعلق بالآليات المرتقبة لحل الأزمة، فهناك عدة مسارات ممكنة، من بينها تسوية سياسية داخلية من خلال اتفاق توافقي بين الكتل المتصارعة داخل المجلس، تقوم على مبدأ تقاسم السلطة أو تقديم تنازلات متبادلة بشأن منصب رئاسة المجلس".
وزاد أن "من الممكن أيضًا اللجوء إلى إعادة تنظيم انتخابات رئاسة المجلس وفق آليات أكثر وضوحًا، وربما بإشراف لجنة محايدة من داخل المجلس أو من أطراف ضامنة، لتقليل فرص الطعن أو التشكيك في النتائج أو دخول أطراف ليبية محايدة أو دعم بعثة الأمم المتحدة قد يسهم في تقريب وجهات النظر أو اقتراح حلول وسط ترضي الجميع".
واستنتج الحجازي أن "بما أن الأزمة نشأت في الأصل بسبب صراع على رئاسة المجلس، فإن حلها سيكون على الأرجح مرتبطًا بإعادة بناء الثقة في آلية اختيار القيادة، وضمان تمثيل عادل لمختلف التوجهات داخل المجلس".
