أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عزمه استخدام قانون يعود إلى حقبة "الحرب الباردة" بهدف زيادة إنتاج الوقود والكهرباء داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية.
وبحسب "أكسيوس"، يأتي هذا التحرك في إطار ما وصفه البيت الأبيض بمحاولة لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار البنزين وتزايداً في الضغوط على الإمدادات، على خلفية الحرب الإيرانية وتأثيراتها على أسواق النفط.
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن سلسلة مذكرات رئاسية وقّعها ترامب تستند إلى قانون الإنتاج الدفاعي الصادر عام 1950، والذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لدعم الصناعات الحيوية وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية.
وتهدف هذه المذكرات إلى تمكين وزارة الطاقة من استخدام تمويلات أُقرت ضمن قانون الميزانية الأخير لتعزيز البنية التحتية للطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية.
وتشمل الإجراءات المقترحة قطاعات متعددة، من بينها إنتاج وتكرير النفط، ومحطات الطاقة العاملة بالفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، إضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة.
كما تتضمن الخطط إمكانية تقديم دعم حكومي عبر المشتريات الفيدرالية والالتزامات التعاقدية والتمويل المباشر لتوسيع القدرات الإنتاجية في قطاع الطاقة.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن المشاريع المرتبطة بتصنيع توربينات الغاز الطبيعي والمحولات الكهربائية ستشملها هذه الحوافز، رغم أن هذه القطاعات تعاني حالياً من نقص في الإمدادات وفترات انتظار طويلة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى "إطلاق الهيمنة الأمريكية في قطاع الطاقة" بهدف حماية الأمنين الاقتصادي والقومي، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير طاقة "موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة".
ورغم الطموحات المعلنة، يثير القرار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة هذه المذكرات التنفيذية على تسريع الإنتاج الفعلي للطاقة أو معالجة الاختناقات في سلاسل الإمداد، في ظل تعقيدات تتعلق بالتمويل والتراخيص والبنية التحتية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية للطاقة، وسط بيئة دولية مضطربة وتزايد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة العالمي.
