يتصاعد القلق في الشارع الإيراني مع تنامي التحذيرات من حرب وشيكة، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتوقعة إثر التلويح الغربي بتفعيل "آلية الزناد".
وأظهر الإعلام الإيراني المتشدد جزءًا من هذا القلق، ففي صحيفة "كيهان"، وصف الكاتب جعفر بولوري وضع البلاد بأنه "استثنائي"، محذّرًا من احتمال اندلاع حرب جديدة في أي لحظة بالتزامن مع تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن أولويات الحكومة "لا تتناسب مع الوضع"، متهمًا إياها بالتركيز على قضايا ثانوية بدلًا من التضخم، ما "يخلق فرصًا للأعداء لاستغلالها"، وفق قوله.
فيما كتبت صحيفة "جافان"، المرتبطة بالحرس الثوري، أن القوى الغربية، التي عجزت عن تحقيق أهدافها في حرب 12 يونيو/ حزيران، تستغل الآن "آلية الزناد" كجزء من "حرب معرفية" لتأجيج الاقتصاد وإثارة الاضطرابات.
وأضافت الصحيفة: "يستغل أنصار النظام الإسرائيلي آلية الزناد، وكذلك وسائل الإعلام المعادية لإثارة التضخم وتقلبات العملة والاضطرابات الاجتماعية"، محذرة من أن "المتسللين المحليين" يضخّمون هذه الضغوط.
بينما انتقدت صحيفة "هام ميهان" الإصلاحية ما وصفته بتهاون المسؤولين، وقالت: "يؤدي تفعيل آلية الزناد إلى عودة قرارات مجلس الأمن، ويمنح العقوبات طابعًا قانونيًا ملزمًا، وسيكون التهرب منها صعبًا ومكلفًا للغاية".
وأضافت: "يعتقد البعض أن تفعيل آلية الزناد لا يضيف الكثير إلى العقوبات الحالية، وهذا تفسير خاطئ تمامًا".
في 28 أغسطس/ آب، فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، مطالبة طهران بالعودة إلى المحادثات، ومنح المفتشين وصولًا أوسع، والكشف عن مخزونها من اليورانيوم. وبموجب القرار 2231 تُعاد العقوبات تلقائيًا بعد 30 يومًا ما لم يصوّت مجلس الأمن على خلاف ذلك.
رفضت طهران هذه الخطوة، وصرح وزير الخارجية عباس عراقجي، في الدوحة يوم الخميس، لممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، بأن القرار "غير قانوني وغير مبرر"، وأصرّ على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدوره في الوفاء بمسؤولياته في تحييد أي تحركات ضد الدبلوماسية.
وأفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال "مصدر قلق بالغ" بعد أن فقد المفتشون بصرهم إثر الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو/ حزيران، وأشار التقرير إلى أن إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% حتى 13 يونيو/ حزيران، وهي خطوة ضئيلة جدًا نحو الوصول إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة.
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لرويترز قائلًا: "من المثالي التوصل إلى اتفاق قبل الأسبوع المقبل. الأمر لا يمكن أن يستمر لأشهر".
لا تُشارك جميع الأصوات الصحفَ قلقها، إذ وصف يد الله جواني، النائب السياسي للحرس الثوري الإيراني، الحديث عن إعادة فرض العقوبات بأنه "عملية نفسية" لإخفاء هزيمة الغرب في حرب يونيو، وفق تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال".
وجادل باباك نگهداري، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان، بأن "الضغط الحقيقي على إيران نابع من العقوبات الثانوية الأمريكية"، وقال إن أي إجراءات من الأمم المتحدة قد تُضعفها روسيا والصين، مع إقراره بوجود "آثار جانبية نفسية واقتصادية إذا لم تُعالج بحذر".
بينما أكد محمود واعظي، رئيس ديوان الرئاسة السابق، أن "بعض الأفراد لا يدركون حساسية هذه المرحلة"، وحذّر من الخطاب الذي يُؤجج الانقسام، وقال إن حرب الاثني عشر يومًا أثبتت أن "التماسك الوطني قلب حسابات العدو رأسًا على عقب"، وحثّ القادة على التركيز على الحفاظ على الوحدة".
