الإطار التنسيقي: ملتزمون بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة
قال الإطار التنسيقي في العراق، الثلاثاء، إنه ملتزم بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة ترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء في اختيار أعضاء الطاقم الوزاري.
وأضاف الإطار في بيان أن "المجتمعين ناقشوا تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات، بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على تجاوز التحديات".
وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أن "قادة الإطار شددوا على أهمية الشراكة وتغليب المصلحة العامة، والعمل وفق معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية الوطنية"، مؤكدين "ضرورة انسجام الفريق الحكومي المقبل لعبور المرحلة الحالية، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي".
وبدأ القادة العراقيون، الثلاثاء، مشاورات لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي وتوزيع حقائبها الوزارية.
وشهد العراق بعد 5 أشهر من الانتخابات التشريعية، أزمة سياسية حادة تسببت بها الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أفشلت الضغوط الأمريكية تكليف مرشّح "الإطار التنسيقي" نوري المالكي.
وكان المالكي رئيس الوزراء الأسبق لولايتين والمقرّب من إيران، حظي بدعم "التنسيقي"، الكتلة الأكبر في البرلمان، قبل أن يضطرّ الى "التنازل" عن السعي للعودة إلى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أمريكية شديدة.
وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، الإثنين، علي الزيدي تشكيلَ الحكومة الجديدة، وأمامه 30 يوماً بحسب الدستور لإنجاز المهمّة.
