أحبطت محكمة أمريكية مساعي الادعاء الفيدرالي لإدانة أعضاء في الكونغرس دعوا الجيش الأمريكي لـ"التمرد".
وبعد أن تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب لتوجيه اتهام إلى 6 نواب ديمقراطيين في الكونغرس، رفضت هيئة محلفين كبرى في واشنطن الطلب، في خطوة وُصفت بأنها توبيخ للادعاء الفيدرالي.
واعتبر المحلفون أن النواب لم يرتكبوا جرائم تستوجب الملاحقة القضائية.
وكان النواب نشروا، الخريف الماضي، مقطع فيديو أثار غضب الرئيس دونالد ترامب، ذكّروا فيه أفراد الجيش وأجهزة الاستخبارات العاملين بواجبهم في رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.
وحاول مدعون فيدراليون في واشنطن، أمس الثلاثاء، الحصول على لائحة اتهام ضد النواب الستة، لكن هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية رفضت الطلب.
وتعد محاولة توجيه الاتهام للنواب خطوة استثنائية من قبل مسؤولين عينهم ترامب، إذ رأى منتقدون أنها تعكس محاولة لتسييس نظام العدالة الجنائية.
واعتُبر رفض هيئة المحلفين مؤشراً على أن تحريك الإجراءات البيروقراطية لا يعني السيطرة الكاملة على النظام القضائي، خاصة أن رفض طلبات الاتهام كان نادراً تاريخياً قبل الولاية الثانية لترامب.
