اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ"التحريض على التمرد"، على خلفية تصريحاتهما التي أعقبت مقتل مدني برصاص عناصر أمن فدراليين في المدينة.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن رئيس البلدية والحاكم "يحرّضان على التمرد عبر تصريحات متغطرسة وخطيرة"، في تصعيد جديد للخلاف القائم بينه وبين رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي، وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديمقراطي.
وكان ترامب قد لوّح سابقًا بإمكانية تفعيل "قانون التمرّد"، الذي يتيح للرئيس نشر قوات فدرالية في مينيسوتا لفرض النظام وإنفاذ القانون.
وفي منشوره، تساءل ترامب عن غياب دور الشرطة المحلية، قائلًا إن عناصرها مُنعوا من حماية ضباط إدارة الهجرة والجمارك، ما اضطر هؤلاء إلى تولي حماية أنفسهم. واعتبر أن ذلك "أمر خطير وغير مقبول"، متسائلًا عمّا إذا كان رئيس البلدية أو الحاكم قد أمرا بوقف عمل الشرطة.
كما وجّه ترامب اتهامات بوجود "فساد مالي واسع"، متسائلًا عن مصير مليارات الدولارات التي قال إنها سُرقت من ولاية مينيسوتا، ومشيرًا إلى حسابات مالية لمسؤولين ديمقراطيين، من بينهم النائبة إلهان عمر، على حد قوله.
وربط ترامب ما وصفه بـ"الاحتيال المالي الضخم" بسياسات الهجرة التي ينتهجها الديمقراطيون، معتبرًا أنها سمحت بدخول "مجرمين غير شرعيين" إلى الولاية، ومؤكدًا أن إدارته تسعى إلى استعادة الأموال ومحاسبة المتورطين.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن من وصفهم بـ"المحتالين" سيُحاسبون قانونيًّا، معتبرًا أن ما يجري في الولاية محاولة للتغطية على قضايا فساد وسرقة أموال عامة، داعيًا إلى السماح لعناصر الهجرة بأداء مهامهم دون عوائق.
وأضاف ترامب أن السلطات الفدرالية ألقت القبض على نحو 12 ألف مهاجر غير نظامي من ذوي السوابق الجنائية، ورحّلتهم من مينيسوتا، محذرًا من أن الأوضاع كانت ستكون "أسوأ بكثير" لو ظلوا داخل الولاية.