منذ أن قامت بتوصيف نقل اليورانيوم من النيجر إلى لومي على أنه "سرقة"، غيّرت فرنسا طبيعة القضية، فما كان نزاعًا تجاريًا أصبح مسألة أمن دول، ذات تداعيات عسكرية ودبلوماسية واستراتيجية على أعلى المستويات.
وباتت توغو الآن عالقة في معادلة جيوسياسية عالية المخاطر، بعد تحرك فرنسي جديد يهدف إلى السيطرة على تدفقات اليورانيوم من النيجر، وخليج غينيا، وفق ما ينقل مصدر إفريقي مطلع على القضية في تصريح لـ"إرم نيوز".
وبحجة "اليورانيوم المسروق" في النيجر، تستعد سفينة عسكرية فرنسية للنزول في ميناء لومي، وهو التحرك الذي جاء بعد تصنيفها استخراج مخزون اليورانيوم المتنازع عليه من شركة "أورانو" على أنه سرقة، بينما غيّر النظام القضائي الفرنسي طبيعة القضية بشكل منهجي.
وبعد حكم محكمة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يحظر بيع 1400 طن من اليورانيوم الذي أنتجته "أورانو"، صنّف مكتب المدعي العام في باريس الأسبوع الماضي عملية البيع بأنها "غير قانونية" بعدما اتهم المجلس العسكري في نيامي، بالتواطؤ مع الروس، بمحاولة الاستحواذ على الشحنة.
وبناءً على ذلك، بدأت إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الصفقة "غير القانونية" وفق وصف الفرنسيين، التي كان من المقرر أن تمر عبر ميناء لومي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في بنين.
وفي الأثناء، رُصدت سفينة "بي بي سي تونير"، التابعة للأسطول العسكري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، قبالة خليج غينيا وعلى متنها 400 عنصر من القوات الخاصة. ويتمثل دورها في تحييد أي محاولة لسرقة اليورانيوم المملوك لشركة أورانو.
وبحسب مراقبين تدرك توغو عجزها عن مواجهة أي عملية عسكرية محتملة، لذا فهي لا ترغب في المخاطرة بأي شكل من الأشكال، سواء على الصعيد القانوني أو العسكري.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس لموقع "فرانس إنفو" الجمعة الماضي، فتح هذا التحقيق بينما زعمت مصادر متعددة، باشتباه المحققين في أن هذه الشحنة من اليورانيوم، التي تُقدر قيمتها بنحو 160 مليون يورو، قد أُرسلت إلى روسيا.
كما أكد مكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ في أغسطس 2025 بناءً على شكوى رفعتها شركة "أورانو". وقد أُسند التحقيق في هذه القضية بالغة الحساسية إلى المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن معالجة مخاطر التدخل وحماية الأصول الاقتصادية الفرنسية.
قبل تأميمها من قبل المجلس العسكري في نيامي، كانت شركة سوماير، مملوكة بنسبة 63.4% لشركة أورانو و36.6% لدولة النيجر. ومنذ أن فقدت أورانو، التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث التابعة لها في البلاد في ديسمبر 2024، رفعت عدة دعاوى تحكيم دولية ضد دولة النيجر.
في نهاية شهر سبتمبر، أعلنت الشركة عن صدور حكم قضائي لصالحها بشأن منجم سوماير. ووفقًا لشركة أورانو، فقد أمرت المحكمة النيجر بعدم بيع اليورانيوم المُنتَج من منجم سوماير، الذي يحتوي موقعه على ما يقارب 1300 طن من المركزات.
وقام المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في يوليو 2023، بمصادرة شركة الوقود النووي الفرنسية العملاقة، وتم تأميم الرواسب منذ يونيو باسم "الحق المشروع للبلاد في استغلال مواردها"، كما يدعي رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه طرح اليورانيوم الذي ينتجه في السوق الدولية. وقال مصدر فرنسي للموقع "روسيا وحدها هي التي أبدت اهتماماً، وهي وحدها القادرة على استغلاله".
وبحسب تقارير غربية أخرى، فإن اليورانيوم، بعد نقله بشاحنة تحت حراسة عسكرية، موجود الآن في نيامي، عاصمة النيجر، في انتظار نقله المحتمل إلى توغو عبر بوركينا فاسو، حيث يثير هذا السيناريو قلق خبراء المنطقة، حيث يسيطر تنظيم القاعدة على بعض المناطق.
لكن نيامي وعبر التلفزيون الحكومي، أكدت في نوفمبر الماضي "حق النيجر المشروع في التصرف بمواردها الطبيعية، وبيعها لمن يرغب في شرائها، وفقاً لقواعد السوق، وباستقلالية تامة".
