الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
تعهدت الهند بمواصلة شراء النفط الروسي، وإن كان بتحفظ، في خطوة تعكس حرص نيودلهي على الإبقاء على منفذ استراتيجي لوارداتها من الطاقة رغم الضغوط الأمريكية المتصاعدة.
وقال فيناي كومار، سفير الهند لدى موسكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، إن بلاده ستواصل عمليات الشراء "طالما كانت مجدية ماليًا"، مضيفًا: "الهند تشتري ما هو الأنسب لها".
لا يمثل هذا التصريح التزامًا صريحًا بالحفاظ على مستويات الواردات الحالية، لكنه مؤشر جديد على أن توتر العلاقات بين الهند والولايات المتحدة يدفع نيودلهي أكثر نحو موسكو، إلى جانب استخدام عقود مرنة وآليات دفع متنوعة لضمان الامتثال للعقوبات وتفادي العقوبات الثانوية.
وفي الوقت نفسه ستعزز الحوار مع واشنطن عبر ربط ملف الطاقة بملفات استراتيجية مشتركة كالتكنولوجيا والدفاع والطاقة النظيفة، ما يمنح نيودلهي هامشًا دبلوماسيًا واقتصاديًا أوسع لتأمين احتياجاتها من الطاقة دون خسارة شراكاتها الغربية.
وتأتي هذه التطورات قبيل قرار مرتقب للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات الهندية، وهو ما قد يفاقم التباين بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أوضح أميت كومار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية بمؤسسة "تاكشاشيلا" البحثية الهندية أن "الخصم الروسي على أسعار النفط ـ الذي يقترب من 5%؛ يمثل عنصرًا جوهريًا في معادلة نيودلهي؛ فهو لا يتيح للهند فقط استيراد كميات ضخمة بتكلفة أقل، بل يساهم أيضًا في تقليل فاتورة الطاقة التي تُثقل كاهل الاقتصاد المحلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه في ظل محدودية البدائل في الأسواق الأخرى، يبقى العرض الروسي الأكثر جاذبية، خاصة بالنسبة لمصافي التكرير الحكومية التي تبحث عن مصادر مستقرة وذات تكلفة منخفضة".
ويرى الباحث أحمد حسني، المتخصص في الشؤون الآسيوية، أن الهند يمكنها تحقيق توازن بين اعتمادها على النفط الروسي وضغوط الولايات المتحدة عبر تبني سياسة "التنويع المرن"، بحيث تحافظ على حصة كبيرة من الخام الروسي للاستفادة من الأسعار المخفضة، مع زيادة تدريجية لواردات النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، ضاعفت الهند مشترياتها من الخام الروسي، لتصبح اليوم الوجهة الأكبر له بحصة تصل إلى 37% من إجمالي واردتها النفطية، وفق بيانات شركة "كاساتكين" الاستشارية في موسكو.
وتستفيد نيودلهي من خصم يقارب 5% على الأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى، ما يجعل بدائلها محدودة في المدى القريب.
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، خلال اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع، أن موسكو ستواصل تزويد الهند بالنفط والمنتجات البترولية والفحم، مع بحث إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار على ضرورة إزالة المعوقات التجارية وتخفيض الحواجز غير الجمركية، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بنسبة 50% خلال خمس سنوات ليصل إلى 100 مليار دولار.
أما نظيره الروسي سيرغي لافروف، فقد أكد أن التعاون في قطاع الطاقة يمضي قدماً، قائلاً: "حققنا نتائج جيدة في توريد النفط الروسي، ونسعى لتوسيع مشاريع مشتركة لاستخراج الموارد في الشرق الأقصى والقطب الشمالي".
وذكر "كومار" أن تعميق التعاون مع موسكو يمنح الهند نفوذًا إضافيًا في موازين القوى الدولية؛ فمن جهة، يرسخ موقعها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمية، ومن جهة أخرى يبعث برسالة إلى واشنطن وبروكسل بأن نيودلهي قادرة على رسم مساراتها الخاصة بعيدًا عن الضغوط الغربية.
وأكد الخبير الهندي أن الانفتاح على روسيا قد يُمكّن الهند على المدى البعيد، من تعزيز استقلالية قرارها الاستراتيجي، لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام تحدي الحفاظ على توازن حساس مع الولايات المتحدة، التي تظل شريكًا محوريًا في مجالات التكنولوجيا والدفاع".
تُعد روسيا اليوم رابع أكبر شريك تجاري للهند، فيما صارت نيودلهي ثاني أكبر شريك تجاري لموسكو.
وبينما يزداد التعاون الاقتصادي بينهما رسوخًا، تظل الهند أمام معادلة صعبة: موازنة احتياجاتها من الطاقة مع الضغوط السياسية القادمة من الغرب.
