أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد حسين رنجبران، رفض أي تفتيش لمنشآت بلاده النووية إلا من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقًا للضوابط.
وكتب رنجبران في حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: "عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية محصورة فقط بمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على أن ذلك يتم حصريًا في إطار القوانين والاتفاقات المعمول بها.
وجاء تصريح رنجبران ردًا على تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام الغربية، وأشارت إلى وجود تفاهمات غير معلنة تسمح بعمليات تفتيش أوسع أو من جهات غير الوكالة الدولية.
وقال رنجبران إن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وجميع أنشطته تخضع للرقابة الدولية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة".
ويأتي هذا التصريح في سياق أجواء مشحونة تشهدها الساحة الدولية بشأن الملف النووي الإيراني، خصوصًا في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، وعدم عقد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة التي كانت مقررة يوم غد السبت في العاصمة الإيطالية.
وأكد رنجبران أن بلاده "لن تسمح بتجاوز القوانين الدولية أو التفتيش خارج صلاحيات الوكالة"، في إشارة واضحة إلى رفض أي مطالب أمريكية أو غربية بتوسيع نطاق التفتيش ليشمل مواقع أو أنشطة غير مشمولة سابقًا.
وأفادت مصادر مطلعة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات غير مباشرة تستند إلى اتفاق عام 2015 النووي، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهم جديد لا يشمل برنامج طهران الصاروخي أو يفرض وقفًا كاملاً لتخصيب اليورانيوم.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر دبلوماسية غربية، فإن التفاهم المحتمل لا يبتعد كثيرًا عن الاتفاق السابق المعروف بـ"خطة العمل المشتركة"، لكنه قد يشمل تمديد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني إلى 25 عامًا مع فرض رقابة دولية أكثر تشددًا، دون المطالبة بتفكيك البرنامج أو إنهائه.
وأشارت التسريبات إلى أن التفاهم يتركز على "خفض تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أو تصديره إلى الخارج تحت إشراف دولي، وتقييد أجهزة الطرد المركزي من حيث العدد والنوع، مع تقديم حوافز اقتصادية كبيرة لطهران، تشمل رفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية، في حال التزامها بالبنود المتفق عليها".
في الوقت ذاته، أكدت المصادر أن واشنطن لم تدرج مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن أجندة المحادثات، ما يُعد تنازلاً ملحوظًا في سبيل تحقيق تقدم دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة فوكس نيوز، يوم الخميس، إنه يتعين على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية بما في ذلك من جانب الأمريكيين.
