يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، يوم غد الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا، قمة تبدو حاسمة للتعاطي مع النيجر بعد أشهر من الانقلاب الذي شهدته، ووسط خيارات متقلّبة بين المسار الدبلوماسي واستمرار العقوبات والتلويح بالتدخل العسكري.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفضيل المسار الدبلوماسي واستخدام العقوبات، حسب مجلة "جون أفريك".
وقالت المجلة، إن "الوساطة بدأت تنفد، أما بالنسبة للتدخل العسكري في النيجر، الذي كان يهدف إلى إعادة محمد بازوم إلى كرسي الرئاسة، فلا يبدو أن أحداً يصدقه بعد الآن، وفي المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم في نيامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يبدو كل معسكر غير راغب في تقديم أي شيء للآخر".
ومنذ الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي فُرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نيامي، وهو "تحدّ غير عادل"، على حد تعبير علي مهمان لامين زين، رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري، الذي قال إن النيجر "لا يزال قادراً على التغلب عليه".
وأشار تقرير "جون أفريك" إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تسعى إلى التنصل من النظام العسكري الموجود في السلطة في نيامي، عشية انعقاد قمة حاسمة جديدة لرؤساء دول المجموعة بشأن النيجر، وسيستقبل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية، يوم غد الأحد، نظراءه في أبوجا.
وتأكيدًا على دعمها غير المشروط للرئيس بازوم ورفضها الاعتراف بسلطة الجنرال عبد الرحمن تياني، الرئيس الانتقالي للنيجر، سترحب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالعديد من أقارب محمد بازوم لتمثيل النيجر خلال هذه القمة، وفقا لـ "جون أفريك".
وحسب تقرير المجلة، فمن الممكن أن يقرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تجديد أو تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على نيامي، كما سيجددون المطالبة بالإفراج عن محمد بازوم وزوجته وابنه، المحتجزين في نيامي منذ الانقلاب، شرطًا مسبقًا للتفاوض.
ويبدو أنّ هذا الشرط "لا غنى عنه"، كما عبّر عن ذلك وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار قبل أيام، قائلاً: "نطالب المجلس العسكري بإطلاق سراح محمد بازوم حتى يتمكن من مغادرة النيجر، ليسافر بعدها إلى دولة ثالثة متفق عليها بشكل متبادل"، وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "بعد ذلك سنبدأ الحديث عن رفع العقوبات".
لكن حاشية الرئيس بازوم تبدي شكوكاً في أن يحترم المجلس العسكري النيجري هذا الإنذار، وحتى الآن، قوبلت جميع محاولات الوساطة التي قامت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برفض المجلس العسكري الحاكم مناقشة الموضوع.
وفي الأسابيع الأخيرة، تجاهل المجلس العسكري العديد من الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا، ورفض وساطة الرئيس التوغولي في هذا حل الأزمة، وفقًا للمجلة.