قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في أبوجا، اليوم الخميس، برفض دعوى من المجلس العسكري الحاكم في النيجر لإلغاء العقوبات، التي فرضتها المنظمة شبه الإقليمية عقب انقلاب أطاح بالرئيس المخلوع محمد بازوم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي نقلته إذاعة فرنسا الدولية الحكومية، فإن النيجر "لا تملك الحق في إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
واعتبرت المحكمة، وفقًا لقرارها، أن من يمثلون النيجر في الوقت الراهن هم عسكريون استولوا على السلطة بالقوة، وبالتالي فإنهم غير معترف بهم من قبل "إيكواس".
في حين حذَّر محامو دولة النيجر في طلبهم من خطورة الوضع في البلاد، والعواقب الوخيمة للعقوبات على السكان.
وقدمت طلبات بذات الخصوص من قبل 7 أطراف أخرى، بما في ذلك شركة كهرباء النيجر والغرفة التجارية، لكن القضاة يعتقدون أن مصالحهم تتلاقى مع مصالح الحكام الجدد لنيامي، ولذلك اعتبرت طلباتهم غير مقبولة أيضًا.
وستناقش قمّة من المقرر أن تعقدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا، يوم الأحد المُقبل، الوضع في النيجر، والعقوبات المفروضة عليها.
وأرجأ الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، صباح اليوم الخميس، رحلة إلى نيامي كانت مقررة يوم الخميس المُقبل، بعد أن طلبت منه النيجر، سابقًا، القيام بدور الوساطة مع المجتمع الدولي، خاصة غرب أفريقيا.
