تتصاعد المخاوف في الشرق الأوسط من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران، في ظل استمرار الغموض حول مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب.
بعد حرب يونيو/حزيران التي استمرت 12 يومًا، لم تتضح الصورة بالكامل حول مدى الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وما إذا كانت طهران قد نقلت جزءًا من مخزونها إلى مواقع آمنة قبل الضربات، وهو ما تشتبه به أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، في خطوة تتعارض مع الرواية الرسمية الإيرانية التي تؤكد دفن المواد تحت الأنقاض.
ومع انتهاء صلاحية الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض العقوبات الدولية على طهران، يبدو الجمود الدبلوماسي مستمرًا، بينما تواصل إيران تطوير قدراتها الصاروخية لتكون مستعدة لأي مواجهة محتملة، بما في ذلك احتمال إطلاق آلاف الصواريخ في وقت واحد.
ويرى المحلل السياسي الدكتور صباح الخزاعي أن التوتر الحالي يعكس مزيجًا من الضغط العسكري والاستراتيجي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة لإخضاع إيران للتخلي عن برنامجها النووي أو تخفيفه ليصبح مقبولًا دوليًا بعيدًا عن أي قدرة على تطوير سلاح نووي.
وقال الخزاعي في حديث لـ"إرم نيوز" إن إيران ستقاوم هذا النهج المزدوج، وربما الثلاثي إذا أضفنا الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت شعار "حق التخصيب" والسيادة الوطنية.
وتكمن المشكلة، وفق الخزاعي، في نقص المعلومات الدقيقة، ما يزيد من احتمال التصعيد والتهديدات الكلامية، خصوصًا مع عدم معرفة مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
ومن جهته يرى المحلل السياسي رعد هاشم أن ملف اليورانيوم والمواد النووية بات جزءًا من حرب استخباراتية متكاملة، تتجاوز الجوانب النفسية والمعنوية لتصل إلى قلب الصراع المعلوماتي بين الأطراف.
ويقول هاشم لـ"إرم نيوز" إن الولايات المتحدة تحاول عبر خطابها السياسي والإعلامي اختبار ردود الفعل الإيرانية، بينما الخطاب الإسرائيلي يتسم بالحدة والتصعيد، وكل طرف يراقب تحركات الآخر بانتظار ردود طهران.
وأضاف هاشم أن إيران بدورها تناور وتخفف من وضوح المعلومات حول منشآتها النووية، وهو ما يجعل حالة الاشتباك المعلوماتي الحالية شديدة الخطورة، ويستوجب دخول المفتشين الدوليين للتحقق من الحقيقة كاملة.
وفي ظل هذه المناورات، تتعدد التساؤلات حول مصير المواد النووية الإيرانية، وما إذا كانت قدراتها النووية تضررت بالفعل، وكم نسبة المواد المخصبة التي تم تحييدها أو تدميرها، وهل نقلت إيران جزءًا من مخزونها إلى موقع آمن قبل الضربات؟
هذه الأسئلة، بحسب المحللين، لا يمكن الإجابة عنها بدقة إلا عبر تقارير المفتشين الدوليين، الذين تفرض إيران قيودًا على دخولهم منشآتها. ويفسر البعض هذا التقييد بأنه محاولة للحفاظ على سرية ما يجري داخل المواقع النووية، بينما يرى آخرون أنه مؤشر على استمرار برنامج إيراني متقدم للقدرات النووية.
ووسط هذه التعقيدات يبدو أن الولايات المتحدة تتبنى النغمة الهادئة في هذا الملف، عبر إطلاق "بالونات اختبار" إعلامية وسياسية، بينما تتخذ إسرائيل موقفًا أكثر حدة وتصعيدًا، أما إيران فتستخدم التكتيك نفسه، من خلال الإبقاء على الغموض حول مواقع اليورانيوم وقدراتها، مما يجعل الوضع مقلقاً ويهدد باندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل هجومًا شاملاً تضمن استهداف كبار القادة العسكريين الإيرانيين وعلماء البرنامج النووي ومواقع تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، بدعوى منع إيران من تحقيق خطتها لتدمير إسرائيل، وردت إيران بدورها بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي وحوالي 1100 طائرة مسيرة على إسرائيل.
