دعا المرشح لرئاسة الكاميرون، سيرج إسبوار ماتومبا، إلى "قطيعة شاملة" مع النظام السياسي والاقتصادي الموروث من الاستعمار، مؤكدًا أن التحرر من الفرنك الإفريقي والانضمام إلى دينامية تحالف دول الساحل (AES) بات ضرورة لاستعادة السيادة الوطنية للكاميرون.
وفي مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" الفرنسية، شدد ماتومبا، وهو الأمين الأول لحزب "الشعب المتحد من أجل التجديد الاجتماعي" (PURS)، على أن النظام الحالي في الكاميرون "يعيش على إرث دستوري واقتصادي فُرض على البلاد منذ الاستقلال"، داعيًا إلى إعادة كتابة الدستور، واستبدال اللغات الرسمية الفرنسية والإنجليزية بلغة وطنية موحدة، تعكس الهوية الكاميرونية الأصيلة.
وقال ماتومبا، الذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018، إنه سيخوض استحقاق 2025 بنفس وطني و"مشروع سيادي غير قابل للمساومة"، رافضًا الدخول في ائتلافات المعارضة التي وصفها بأنها "تحالفات شكلية تفتقر إلى العمق الفكري والمشروع السياسي الواضح".
وأضاف: "لسنا ضد الوحدة، لكن يجب أن تكون على قاعدة وطنية حقيقية لا مصالح آنية".
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن برنامجه السياسي يركز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عبر بناء مصافٍ للذهب والنفط في المناطق الشرقية والشمالية من البلاد، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الطاقة والغذاء خلال عام واحد من توليه الحكم.
وتابع قائلا: "نريد أن ننتج ما نستهلك، ونبني ما نستخدم، ونُعلّم شبابنا وفق احتياجات واقعنا".
وأضاف ماتومبا أن الخروج من نظام الفرنك الإفريقي يمثل "أولوية استراتيجية"، واصفًا إياه بأنه "آلية استعمارية تبقي الكاميرون ودول غرب إفريقيا رهينة للسياسات النقدية الفرنسية"، معتبرًا أن "السيادة النقدية مقدمة للسيادة الاقتصادية والتنموية".
وفيما يخص الفساد، أبدى ماتومبا التزامًا واضحًا بإصلاح المنظومة القانونية، قائلاً إنه سيعلن عن ذمته المالية علنًا فور ترشحه، وسيفعّل دور المحكمة العليا لمحاكمة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام.
وأكد أن "الثقافة السياسية الاستعمارية شجعت على الفساد، ويجب اجتثاثها من جذورها".
وحول استقالة السياسيين المخضرمين عيسى تشيـروما بكاري وبيلو بوبا مايغاري، اعتبر ماتومبا أنها "محاولة لإعادة التموضع قبل الانتخابات"، قائلاً: "لقد كانوا جزءًا من النظام لعقود، وانسحابهم الآن لا يعكس صحوة ضمير بل حسابات انتخابية".
وختم المرشح الرئاسي تصريحه بالتشديد على أن الانضمام إلى التوجه السيادي لدول الساحل "ليس رفضًا للغرب، بل خطوة نحو شراكات متكافئة تحترم إرادة الشعوب واستقلالها.
