أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، يوم الثلاثاء، حجب منصات التواصل الاجتماعي "حتى إشعار آخر"، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض "تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون".
أضاف أن "المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين" يقوض "الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي".
وأشار المتحدث إلى "انتشار المعلومات المضللة" و"التنمر الإلكتروني" و"الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية" بكونها من الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار.
وتابع "من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد".
ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.
ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد"، لا تزال "حقا أساسيا مكفولا في الغابون".
وبعد أقل من عام على انتخابه، يواجه الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية، مع اضراب معلمي المدارس وتهديد قطاعات أخرى بالتوقف عن العمل.
وبدأ المعلمون إضرابهم في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي والإعلام.
