ترامب يبدي انفتاحه على عقد لقاء مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة
تتجه مصر لإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة ترمي إلى التصدي للظواهر السلبية في الفضاءات الرقمية.
ويعكف المسؤولون على إعداد وصياغة القانون حاليًا، ويُتوقع أن يفرض عقوبات على المنصات التي تسمح للأطفال بإنشاء حسابات أو استخدام منصاتها، في خطوة مُهمة تتوازى مع اتجاه بعض الدول الغربية لتطبيق قوانين مشابهة قبل أسابيع قليلة.
وسيشمل القانون الجديد فرض غرامات على المنصات التي تسمح للأطفال باستخدام حسابات غير موثقة دون التأكد من أعمار أو هوية المستخدمين، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويهدف القانون الجديد لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد دراسات وأبحاث في تعرض الأطفال حول العالم لمخاطر مثل الإدمان الرقمي، العنف، الاستغلال، المعلومات المضللة وغيرها من الظواهر السلبية المؤثرة على صحة الأطفال النفسية.
وقال المهندس زياد عبد التواب، خبير الذكاء الاصطناعي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن أستراليا كانت أول دولة تُطبق هذا القانون، لافتًا إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ في الـ10 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2025.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن إعداد قوانين حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، يأتي نتيجة لدراسات عالمية عن الأضرار التي تسببها منصات التواصل على الأطفال.
إلا أن الحلول الودية لم تعد كافية لمواجهة هذه الظواهر، لذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، على غرار ما فعلته بعض الدول الغربية.
وأضاف عبد التواب أن أستراليا قد اتفقت مع الشركات الكبرى على إغلاق حسابات الأطفال دون سن الـ16 عامًا، كما فرضت عليهم إثبات الهوية قبل السماح لهم باستخدام المنصات، وألزمت الشركات بتتبع الحسابات المجهولة للأطفال، وفق تعبيره.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الرقمي، معتبرًا أن التوجه الحالي يتماشى مع الاستراتيجيات الأوروبية والغربية للتصدي لهذه الظواهر الضارة.
