صنفت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" هناك كمنظمة ذات توجهات متطرفة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت وزيرة داخلية الولاية دانييلا بيرنس في هانوفر الثلاثاء إن "تقييم جهاز حماية الدستور واضح، فأكبر خطر يهدد مجتمعنا يأتي من التطرف اليميني، وحسب هذا التصنيف فإن من الممكن إدراج فرع حزب البديل في سكسونيا السفلى ضمن نطاق هذه الظاهرة بشكل جلي".
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن استمرار مراقبة الحزب من قبل هيئة حماية الدستور هو نتيجة منطقية بناء على هذا التصنيف.
وقالت وزارة الداخلية في الولاية إن الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة باتت تشكل الآن الإجماع داخل الحزب بأكمله، بما في ذلك فرعه في الولاية.
وأضافت أن "التصريحات والسلوكيات المناهضة للدستور، والتي غالبًا ما تُطرح بلغة عدوانية وتصادمية، باتت تطبع شخصية الحزب"، مؤكدة أن هذا الطابع تسيطر عليه نزعة أساسية ترفض النظام الحر الديمقراطي الأساسي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" مصنف كحالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة في أربع ولايات أخرى، وهي براندنبورج وسكسونيا وسكسونيا أنهالت وتورينجن (وكلها ولايات شرقية).
أما في ولايتي راينلاند بفالتس وزارلاند (غربي ألمانيا)، فقد رفعت هيئة حماية الدستور تصنيف الحزب إلى "حالة مؤكدة لمنظمة ذات توجه يميني متطرف"، إلا أنه وبسبب الطعون القضائية التي قدمها الحزب، فإنه لا يزال يُعامل رسميًا كـ "حالة اشتباه" فقط إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية.
ويتشابه هذا الوضع مع موقف الحزب على المستوى الاتحادي، حيث كان المكتب الاتحادي لحماية الدستور أعلن في مايو/ أيار 2025 اعتزامه تصنيف الحزب بأكمله على أنه "حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة". وفي تطور لاحق، قام المكتب بتعليق هذا التصنيف مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى القضائية التي رفعها الحزب ضده.
وبعد أن تم في عام 2024 تمديد هذا التصنيف لمرة واحدة لمدة عامين في 2024، أصبح لزامًا على جهاز حماية الدستور اتخاذ قرار بحلول السادس من مايو/ أيار المقبل بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتصنيف الحزب كحالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، أو ما إذا كان يجب إنهاء المراقبة.
وعلى المستوى الاتحادي، يمتلك حزب البديل ثاني أقوى كتلة في البرلمان الألماني بعد كتلة الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.
