في خطوة تُظهر قدرة واشنطن على إدارة التوترات الدبلوماسية، وافقت الخارجية الأمريكية مؤخرًا على مشروع صفقة سلاح ضخمة إلى الدنمارك بقيمة 8.5 مليار دولار، تشمل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" المتقدمة مع نظام القيادة القتالية IBCS.
وتأتي الصفقة في ظل توتر سياسي بين الولايات المتحدة وكوبنهاغن على خلفية جزيرة غرينلاند، والتي استدعت تدخّلًا فرنسيًا لرفع خطاب السيادة الأوروبية، لكن الاتفاق العسكري الأمريكي يبدو أنه يفرض "هدنة مؤقتة" بين واشنطن وكوبنهاغن.
وفقًا لموقع The Defense Post، ستزود الصفقة الدنمارك بـ36 صاروخًا تكتيكيًا و20 صاروخًا محسّنًا من طراز "باتريوت"، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى حماية حلفاء "الناتو" وشركائها الاستراتيجيين.
وبينما ينتظر الكونغرس الأمريكي إقرار الصفقة رسميًا، تشير التحليلات إلى أنها في طريقها للتنفيذ قريبًا.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة تمنح الولايات المتحدة فرصة للحد من النفوذ الفرنسي في الأزمة، بعد تدخل باريس وإعلانها أن "غرينلاند ليست للبيع".
ووضعت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزيرة والتصريحات الصارمة حول السيادة الأوروبية فرنسا في قلب الأزمة، لكن الاتفاق الدفاعي الأمريكي أعاد توازن القوى لصالح واشنطن، مؤكدًا قدرتها على استمالة كوبنهاغن نحو الفضاء الأطلسي مقابل الضغوط الأوروبية.
وتأتي الصفقة في سياق التصدع الأوروبي المتسارع، مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من العواصم الأوروبية، ومركزية حزب التجمع الوطني الفرنسي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، ما يجعل أوروبا أقل قدرة على تحدي تحركات واشنطن في مناطق استراتيجية مثل غرينلاند.
ورغم الطمأنة النسبية التي قد توفرها صفقة "باتريوت"، لا تزال كوبنهاغن وبروكسيل قلقتين من التصريحات الأمريكية السابقة، خاصة تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أهمية غرينلاند للأمن القومي الأمريكي ودعمه لحق الشعب في تقرير مصيره.
كما يتضاعف القلق الدنماركي في ظل صعود الحزب الديمقراطي المحلي في الجزيرة، والذي يطالب بالاستقلال عن الدنمارك، وهو موقف يحظى بدعم خمسة من أصل ستة أحزاب كبرى في الجزيرة.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مارس 2025، عنوانها الأبرز الاستقلال وتقرير المصير، وهو ما يمنح الولايات المتحدة ورقة ضغط محتملة على الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
تجمع صفقة السلاح بين بعدين متناقضين: تعزيز الدفاعات الدنماركية ضمن حلف "الناتو" من جهة، وإثارة المخاوف الأوروبية بشأن النفوذ الأمريكي وصعود حركات الاستقلال المحليّة في غرينلاند من جهة أخرى.
وفي المحصلة، يبدو أن واشنطن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تحويل غرينلاند إلى ولاية أمريكية رقم 53، أو استغلال الانقسام الأوروبي لمزيد من الضغط السياسي في المنطقة.
