كشفت مصادر سياسية في مالي لـ"إرم نيوز"، أن باريس تجري مناقشات لبحث شكل التدخل في منطقة الساحل، ولا سيما مالي، بعد فقدانها نفوذها هناك، شرط أن يتم ذلك في إطار إقليمي أو دولي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأن الوضع في منطقة الساحل يتدهور مع تقدم الجماعات المسلحة، وخاصة في مالي، حيث يعاني السكان المحليون من حصار طاقي يهدد استقرار البلاد.
واعتبر أن "النتيجة هي انتشار الإرهاب في كل مكان"، منتقدًا روسيا بدعوى عدم التزامها بوعودها الأمنية تجاه باماكو، كما دان احتجاز مواطن فرنسي يحمل وضعًا دبلوماسيًا، ووصفه بأنه "غير قانوني".
وبحسب مراقبين أمنيين، فإن الأوساط السياسية الفرنسية لم تنسَ هزيمتها في الساحل، وهي تعمل من أجل العودة إلى المنطقة ولكن ليس من خلال التدخل العسكري كما كان من قبل.
وبحسب عدة مصادر فإن فرنسا لن تتدخل إلا في إطار تدخل دولي يشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللتين أبدتا اهتماماً واضحاً بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بدءاً من نيجيريا أو عبر تدخل إقليمي يشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
ومن المرجح أن التدخل الفرنسي في مالي لن يتم إلا من خلال المجتمع الدولي، إذ تزداد فرص ذلك مع الضغوط التي ستواجهها روسيا في أوكرانيا بعد أن صرحت المتحدثة باسمها بأن مهمة بلادها في مالي ليست حماية النظام بل دعمه فقط.
ومع استمرار تدهور الوضع في باماكو، تعمل القيادة العسكرية الفرنسية على عدة خطط لإعادة المقيمين من البلاد، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة.
فقد قررت تكييف ترتيباتها الدبلوماسية والقنصلية في مالي، أي أنها ستخفض عدد موظفيها في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.
واتُّخذ هذا القرار "في ضوء تجارب العديد من شركائها"، وفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين أجلَتا بالفعل موظفيهما "غير الأساسيين".
ولا تزال تعليمات الرعايا الفرنسيين في مالي، والبالغ عددهم حوالي 4000 شخص، سارية منذ النداء الصادر في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتخطيط لمغادرة مؤقتة في أقرب وقت ممكن على متن الرحلات التجارية المتاحة المتبقية. كما يُنصح بشدة بعدم السفر إلى مالي لأي سبب كان.
وفي أحدث فيديو دعائي لها، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" عن نيتها تشديد حصارها، وقالت إنها ستعتبر سائقي الشاحنات مقاتلين.
وفي وثيقة أخرى نُشرت يوم الخميس، دعت الجماعة المتطرفة أيضًا المنظمات غير الحكومية والشركات والشخصيات العامة والجمعيات إلى الانتفاضة ضد المجلس العسكري الحاكم.
وفي الأثناء لا تزال الطوابير الطويلة ظاهرة أمام محطات الوقود، ويحصل سكان العاصمة على ما يعادل أقل من 6 ساعات من الكهرباء يوميًا.
