الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
نفذت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة 241 هجومًا بين يناير وأكتوبر 2025، في زيادة مقلقة أثارت قلق عواصم وسط وغرب أفريقيا من تحول العمليات المتطرفة من المناطق الريفية إلى "حرب مدن".
تُشكّل إستراتيجية الجماعة المتشددة في مالي تهديدًا متزايدًا لغرب أفريقيا بأسره، إذ باتت الهجمات تقترب بشكل خطير قادمة من مالي نحو حدود السنغال، وساحل العاج، وغينيا، فمقارنة بـ 124 هجومًا، في العام 2024، يقترب الرقم خلال 10 أشهر من العام الجاري من 250 هجوماً متطرفاً.
الأرقام تدعمها بيانات موقع "أكليد" لمتابعة أحداث الصراعات المسلحة، الذي أكد تضاعف عدد هجمات جماعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة تقريبًا خلال عام واحد، خاصة المناطق الغربية من مالي - كايس، وكوليكورو، وباماكو، وسيكاسو -، مُشيرًا إلى تكثيف غير مسبوق للنشاط الجهادي في هذه المنطقة.
يرافق هذا التصعيد إستراتيجية جديدة لخنق الاقتصاد على مدار أكثر من شهرين، فرضت خلالها الجماعة المتشددة حصارًا على الوقود شلّ البلاد تدريجيًا.
وفي وقت سابق، أثارت سلسلة من 7 هجمات منسقة قلق المراقبين بشكل خاص، فمن بين الأهداف مدينة ديبولي، الواقعة على بُعد 1.3 كيلومتر فقط من الحدود السنغالية. وفي الوقت نفسه، تعرّضت بلدة غوغي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا، لهجوم مماثل.
واستهدفت هذه الهجمات، التي نفذتها كتيبة ماسينا، الفصيل الرئيس لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، نقاط تفتيش وثكنات ومبانٍ إدارية، في محاولة لشلّ حركة التجارة، وفقًا لتقرير صادر عن معهد تمبكتو.
وتُعدّ منطقة كايس مركزًا رئيسًا للجماعات المتشددة نظرًا لموقعها الإستراتيجي، إذ يمرّ بها طريق داكار-باماكو السريع، وهو شريان حيوي لمالي غير الساحلية.
يلخّص مدير معهد تمبكتو باكاري سامبي، الأمر في مقال له قائلاً: "ميناء داكار هو ميناء باماكو". ويوضح أن "70% من واردات مالي" تمر عبر هذا الممر، بينما تمتلك المنطقة 80% من احتياطيات البلاد من الذهب.
إلى جانب الاعتبارات العسكرية، تسعى الجماعة إلى تحقيق هدف سياسي واضح، وبمحاولتها قطع طريق داكار-باماكو ومنع وصول شاحنات الوقود، تسعى إلى تحريض السكان على النظام.
ويذهب باحثون إلى أبعد من ذلك، كاشفين عن طموح الجماعة التي تتمثل في التخلص من وصفها بأنها حركة تمرد عرقية طائفية، قائمة على الفولانيين، لتصبح حركة معارضة وطنية حقيقية للنظام.
وفي الجنوب، الوضع غير مُطمئنٌ، ففي منطقة سيكاسو، المُتاخمة لساحل العاج، تضاعفت الهجمات ثلاث مرات، من 33 هجومًا في العام 2024 إلى 93 هجومًا في العام 2025، وفقًا لبيانات مشروع بيانات الأحداث والنزاعات المسلحة، حيث يُهدد هذا التصعيد التجارة بين البلدين بشكل مباشر. ففي العام 2023، كان أكثر من نصف المنتجات النفطية التي صدّرتها أبيدجان مُوجّهًا إلى مالي.
في مواجهة هذا التهديد المتزايد، بدأت الدول المجاورة تخرج تدريجيًا من حالة الإنكار، ووفق عضو البرلمان السنغالي عن حزب "باستيف" الحاكم إيبو غاي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية، أشار إلى "إعادة نشر القوات العسكرية" في شرق البلاد، مؤكدًا أن الهيئة التشريعية ستدعم "أي مبادرة تهدف إلى حماية حدود السنغال".
وبينما أقرّ النائب بعدم وقوع أي هجوم متطرف على الأراضي السنغالية حتى الآن، إلا أنه يبقى متيقظًا، "نتوقع حدوث مثل هذا الأمر في أي لحظة لأن التهديد قائم، حقيقي، وشيك".
