رأى خبراء سياسيون واجتماعيون أن دعوة النقابات الفرنسية إلى يوم تعبئة وطني في 18 سبتمبر/أيلول المقبل تعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأكد الخبراء أن مشروع ميزانية 2026 الذي طرحته حكومة فرانسوا بايرو لم يعد مجرد ملف مالي، بل تحول إلى اختبار سياسي يهدد الاستقرار الحكومي بأكمله.
وحذروا من أن وحدة النقابات بعد أشهر من التباين تكشف أن الشارع الفرنسي يقف على أعتاب خريف اجتماعي ساخن، حيث تتقاطع فيه مخاوف العمال من التقشف مع حالة احتقان سياسي متصاعد، خصوصًا مع اقتراب التصويت على الثقة في البرلمان.
من جانبه، قال دومينيك أندولفاتو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورجون الفرنسية والمتخصص في دراسة النقابات، والعلاقات المهنية، والتفاوض الاجتماعي: "لقد غرقنا في اضطرابات اجتماعية متفاقمة، لم نشهدها منذ عقود".
وأوضح أندولفاتو لـ"إرم نيوز" أن النقابات، رغم تباين مصالحها، اتحدت في رسالة موحدة: كفى تحميل عبء الأزمة على عمال ومعاشيين وأصلاء الطبقة الوسطى".
ورأى أن تعبئة 18 سبتمبر ليست مجرد احتجاج رمزي، بل هي صرخة ضد غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للتضحيات.
وأشار الباحث الفرنسي إلى أن إجراءات التقشف أحادي البعد، التي أعلنها بايرو، بما في ذلك إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الدعم، تظهر اعتمادًا متزايدًا على المنطق المالي، متجاهلةً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الواقعية للفرنسيين.
ولفت الباحث السياسي الفرنسي إلى الانعكاس السياسي المحتمل لهذه الإجراءات، مثل هذه السياسات قد تقود إلى انفجار اجتماعي موجه قد يرغم الحكومة على معاودة النظر في المشروع، أو حتى يخاطر باستقرارها السياسي، بالنظر إلى ارتباط المصير بالرأي الشعبي والخشية من تصويت حجب الثقة.
ودعا أندولفاتو إلى إعادة التوازن عبر تحمل أكثر عدلًا للأثرياء، وذلك مثل فرض ضرائب جديدة على الثروة أو دخول عالية، بدلًا من تحميل الفئات الضعيفة العبء الأكبر، كما دعا إلى مفاوضات اجتماعية فعالة، تعيد بناء الثقة بين النقابات والدولة، بدل الأسلوب الأحادي المصاحب للقرارات الجبرية.
من جانبه، قال الخبير السياسي الفرنسي بريس سوكول إنه "تحت قيادة ماكرون، ازداد التفاوت الاجتماعي لمستويات غير مسبوقة"، موضحًا أنه "ما يظهر الآن من مشروع ميزانية يدفع نحو تفاقم هذا الوضع، بدلًا من تخفيفه".
ورأى سوكول لـ"إرم نيوز" أن "تجارة الحكومة الفرنسية بالتضحية بالطبقات الضعيفة لصالح التوازن المالي دون معايير إنصاف مركبة أمر مدان وغير مقبول" وفق تعبيره.
واعتبر الباحث الفرنسي أن "جوهر النزاع بين المالية والعدالة، هو أنه في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الفرنسية ضرورة ضبط العجز والدين، النقابات ترى أن هذه التدابير تخل بتوازن المبادئ الاجتماعية".
ورأى سوكول أن الاحتجاج وتعبئة النقابات يوم 18 سبتمبر لا يعكس رفضًا عابرًا، بل بداية مواجهة أساسية لا يمكن تجاهلها في المشهد السياسي الداخلي.
ودعا الخبير السياسي الفرنسي إلى إعادة صياغة مفاوضية للميزانية، تشرك القوى الاجتماعية في تحديد الأولويات من خلال حوار حقيقي، وليس مجرد إعلانات وإجراءات صادمة.
وفي مشهد يعبر عن تصاعد الغضب الاجتماعي في فرنسا، أعلنت أبرز النقابات العمالية عن يوم تعبئة وطنية في 18 سبتمبر المقبل، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية التي طرحها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في إطار مشروع ميزانية 2026.
خطوةٌ جاءت لتؤكد أن معركة الشارع لم تهدأ بعد، وأن النقابات تعود إلى الساحة بصفّ واحد بعد أشهر من التباينات والانقسامات.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن النقابات الفرنسية تستعد لخوض معركة جديدة قبل حتى نهاية الصيف.
وأضافت أنه "مع اجتماعها يوم الجمعة، أعلنت المنظمات الثماني الرئيسية للعمال عن تنظيم "يوم تعبئة" ضد إجراءات التقشف التي كشفت عنها الحكومة منتصف يوليو".
وسيعقد هذا التحرك المشترك في 18 سبتمبر، في وقت تسعى فيه النقابات إلى رص الصفوف بعد أن كانت متفرقة خلال مفاوضات النصف الأول من العام بشأن نظام التقاعد، وفقًا للصحيفة الفرنسية.
وعقد مؤتمر صحفي صباح الخميس بمقر اتحاد النقابات في باريس للإعلان عن الخطوة.
وتلت الأمينة العامة للنقابة، ماريليز ليون، بيانًا مشتركًا صاغته مختلف المكونات النقابية، هاجم الإجراءات التي وصفتها بأنها "قاسية وغير مسبوقة"، والتي كان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد كشف عنها قبل ستة أسابيع.
وتشمل هذه التدابير: إلغاء يومي عطلة رسمية، وتشديدًا جديدًا في نظام تعويضات البطالة، وتخفيف القيود في قانون العمل.
وفي مشهد نادر للوحدة، أعلنت النقابات الثماني الكبرى CFDT، CGT، FO، CFE-CGC، CFTC، Unsa، Solidaires وFSU أنها ستشارك جميعها في يوم التعبئة الوطني، الذي قد يتخذ أشكالًا متعددة، منها الإضراب والتظاهر.
ورغم عدم اكتراثها بهوية الطرف المقابل، أكدت النقابات أنها ستُسمع صوت العمال في مواجهة الحكومة، ويأتي هذا القرار أيضًا على خلفية إعلان رئيس الوزراء أنه سيطرح على الجمعية الوطنية تصويتًا على الثقة في 8 سبتمبر، وهو ما زاد من حدة التوتر.
وقالت ماريليز ليون، محاطة بممثلي النقابات الأخرى: "منذ تمرير الرئيس لإصلاح التقاعد بالقوة، يغرق بلدنا أكثر فأكثر في أزمة اجتماعية وديمقراطية عميقة". وبهذا، تستعد فرنسا لدخول خريف ساخن عنوانه: إضرابات، ومظاهرات، وغليان اجتماعي لم يهدأ بعد.
