دعت النقابات العمالية الفرنسية، الجمعة، إلى إضرابات على مستوى البلاد، ضمن ما أطلق عليه "اليوم الكبير"، في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، احتجاجاً على خطط حكومية لخفض الإنفاق العام.
ويعمّق هذا الإضراب الوطني، الأزمة السياسية قبل التصويت على الثقة الذي قد يطيح برئيس الوزراء فرنسوا بايرو، بحسب "فرانس برس".
وتأتي هذه الخطوة عقب المغامرة المفاجئة لبايرو باقتراحه إجراء التصويت في الثامن من سبتمبر/ أيلول، بعد أشهر من الجمود بشأن خطط الحكومة لخفض الدين العام المتنامي في فرنسا.
ودَعت "تنسيقية النقابات الفرنسية" إلى "يوم كبير من الإضرابات والاحتجاجات"، مشيرة إلى إحباطها إزاء تخفيضات الإنفاق التي اقترحها رئيس الوزراء.
وقالت رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل "سي إف دي تي"، ماريليز ليون، بعد اجتماع للنقابات العمالية الجمعة: "يجب التخلي عن العرض المرعب المتمثل في مشروع الميزانية".
وأضافت أن "الإجراءات المتنوعة التي اقتُرحت في الميزانية غير مسبوقة في وحشيتها".
ورأت رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي"، صوفي بينيه، أن الاحتجاجات ضرورية لإجبار الحكومة على الاستجابة "للمطالب الاجتماعية".
وقالت "نريد عدالة ضريبية، ونريد تمويلاً لخدماتنا العامة التي لم تعد قادرة على تلبية حاجاتنا.. نريد زيادة الأجور، ونريد إلغاء إصلاح نظام التقاعد".
وكانت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية دعت يوم الخميس إلى إضراب في 18 سبتمبر/أيلول للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
من جهتها، دعت حملة مناهضة للحكومة تحت اسم "لنغلق كل شيء"، المدعومة من اليسار، إلى إضراب منفصل على مستوى البلاد في 10 سبتمبر/أيلول.
وقالت بينيه، الجمعة، إن الكونفدرالية العامة للعمل ستدعم هذه الحركة من خلال تنظيم الإضرابات.
وبعد سنوات من الإنفاق المفرط، تواجه فرنسا ضغوطاً للسيطرة على عجزها العام وخفض ديونها المتضخمة، كما تقتضي قواعد الاتحاد الأوروبي.
ويريد بايرو، البالغ 74 عاماً، توفير نحو 44 مليار يورو، لكن اقتراحه بإلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الزيادات في الإنفاق أثار غضب كثيرين في فرنسا.
وإذا خسر بايرو التصويت على الثقة المقرر في الثامن من سبتمبر/أيلول، فسيتعين عليه الاستقالة مع حكومته بأكملها.
ويمكن للرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تعيين بايرو، أو اختيار خلف له سيكون سابع رئيس وزراء منذ توليه منصبه عام 2017.
إلى ذلك، قال زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، يوم الجمعة، إن اليسار مستعد لتشكيل حكومة.
وأضاف أمام أنصاره أن اليسار سيثبت "أنه من الممكن إخراج البلاد من المديونية دون المساس بالطبقتين العاملة والمتوسطة".
ويملك ماكرون أيضاً خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ أكثر من عام، لكنه وعد يوم الجمعة بأنه سيكمل فترة ولايته الرئاسية، رغم الاضطرابات السياسية.
وقال ماكرون: "الولاية التي أوكلها إلي الشعب الفرنسي.. سأستمر فيها حتى نهايتها، وفقاً للالتزام الذي قطعته له".
