أفادت التقارير الحكومية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار حكومته، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة عقب الاستقالات المرتقبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين هددا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
ورغم الحديث عن تأجيل اجتماع الكابينت والحكومة لإقرار صفقة غزة، بسبب خلافات مع حركة حماس، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لا يملك خيار التراجع عن هذه الصفقة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن هناك احتمالين قد يواجههما نتنياهو في الساعات القادمة، الأول هو تحقُّق سيناريو يتمكن فيه من الحصول على دعم أغلبية من حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريش وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، وذلك على الرغم من تهديدهما بالانسحاب من الحكومة.
أما السيناريو الثاني فهو اعتماد نتنياهو على شبكة أمان سياسية عرضها عليه عدد من أعضاء المعارضة، بما في ذلك رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد.
وتشير "معاريف" إلى أن عضو الكنيست منصور عباس، رئيس حزب القائمة العربية الموحدة الذي يتبنى التوجهات الإخوانية، قد قدم بالفعل لنتنياهو عرضًا لدعمه حتى نهاية ولاية الحكومة، إذ يمتلك عباس 5 أعضاء في الكنيست.
كما تشمل شبكة الأمان المقترحة أيضًا دعم عيدان رول، الذي ترك حزب "يش عتيد" وأعلن أنه عضو كنيست مستقل.
من جهة أخرى، تواصل معاريف تسليط الضوء على الأزمات الداخلية في حزب "الصهيونية الدينية"، حيث يعارض ثلاثة من أصل ستة أعضاء في الحزب الصفقة المقترحة مع حماس، ويطالبون بالاستقالة من الحكومة.
هؤلاء الأعضاء هم الوزيرة أوريت ستروك، وعضوا الكنيست سيمحا روثمان وتسفي سوكوت.
وفيما يتعلق بحزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه بن غفير، ما زال النقاش مستمرًا حول القرار النهائي للحزب بشأن استمراره في الائتلاف الحكومي.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مصير الحكومة، ما سيجعل نتنياهو في حاجة إلى تفعيل خطة الطوارئ التي وضعها لضمان بقاء الائتلاف، والحفاظ على تماسكه في مواجهة التحديات السياسية الحالية.
