ارتفعت، بشكل لافت، وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين، التي أجريتها ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأجرت وزارة الداخلية الألمانية، أكثر من 11,800 عملية إعادة قسرية خلال النصف الأول من عام 2025 وحده.
وتعكس عمليات الترحيل خلال العام الجاري، زيادة بنحو 9500 عملية ترحيل، عن العمليات التي جرت خلال نفس الفترة في العام 2024، الذي نفذت فيه الحكومة الألمانية أكثر من 20 ألف عملية ترحيل، حيثُ تعد الأعلى منذ عدة سنوات.
وجاءت تصريحات الداخلية الألمانية بشأن عمليات الترحيل، رداً على استفسارات طرحها البرلماني ليف إريك هولم من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت ألمانيا، عن ترحيل 43 عراقيًا، في خطوة تهدف إلى "كسر منطق شبكات التهريب"، وفقًا لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.
وأشرفت على عملية الترحيل، التي جرت على متن رحلة جوية من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا إلى العاصمة العراقية بغداد، وزارة الداخلية الألمانية، ووزارة الهجرة في ولاية تورينجن.
وقال الوزير دوبرينت، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن عملية الترحيل جاءت إثر "زيادة الضغط في عمليات الترحيل، وإبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ثالثة، وكسر منطق شبكات التهريب".
ورحّلت ألمانيا 816 عراقياً العام الماضي، وأُرسِلَ بعضهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات لجوئهم، بينما نُقِلَ 615 شخصاً مباشرة إلى العراق، بحسب وزارة الداخلية.
وكانت ألمانيا قد سيّرت، يوم الجمعة الماضي، رحلة ترحيل إلى أفغانستان من مطار لايبتسيغ، ووفقاً للسلطات، حيثُ كان على متنها 81 أفغانياً مدانين بارتكاب جرائم.
وكانت تلك ثاني رحلة ترحيل إلى أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة، في شهر آب/أغسطس من العام 2021.
وانضم الوزير الألماني دوبريندت، مؤخرًا، إلى نظرائه من: النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وجمهورية التشيك، وبولندا، في الدعوة إلى توجه أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة واللجوء.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى أن "عمليات العودة الفعالة أمر أساس للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة".
