قالت صحيفة "إندبندنت" إن روسيا تسعى، من خلال توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة النووية مع ما لا يقل عن 20 دولة أفريقية، للسيطرة على مستقبل أفريقيا النووي.
وبالنسبة للعديد من دول أفريقيا، وهي قارة لا يزال 600 مليون نسمة يفتقرون فيها إلى إمكانية الحصول على كهرباء موثوقة، تُمثل محطة نووية جديدة إمكانية توفير كميات كبيرة من الكهرباء منخفضة الكربون وموثوقة؛ وهي إمكانات لا تُضاهيها مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا محطات الطاقة الملوثة التي تعمل بالفحم أو الغاز.
أهمية جيوسياسية
وبحسب الصحيفة، تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية جيوسياسية؛ لأن المشاريع النووية تُعدّ التزامات واسعة النطاق وطويلة الأجل، ويمكن أن تربط أي دولة بروسيا لعقود. وبالنسبة لموسكو، لا يقتصر الأمر على التجارة فحسب، بل يُمثّل أيضًا أداة للتأثير السياسي.
وأضافت الصحيفة أن روسيا تُمرر هذه الصفقات عبر شركة "روساتوم" النووية المملوكة للدولة؛ حيث تم توقيع آخر الاتفاقيات الشهر الماضي مع بوركينا فاسو؛ وسبق ذلك اتفاقيةً في يونيو/ حزيران 2024 مع غينيا لتطوير محطات طاقة نووية عائمة، وشراكةً مع الكونغو لتطوير الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وُقّعت في يوليو/ تموز 2024.
ومنذ العام 2014، أبرمت روسيا أيضًا اتفاقيات مع الجزائر وإثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتونس وعدد من الدول الأخرى.
ويُضاف إلى ذلك أن النيجر الحليف الوثيق لروسيا، وناميبيا أجرتا أيضًا محادثات تعاون نووي مع روسيا، وقد تنضم إلى مجموعة الدول المتعاونة نوويًا مع موسكو قريبًا.
تراجع أمريكي
وتابعت الصحيفة، أنه في سياق المواجهة بين روسيا والغرب، يُعدّ إثبات استمرار موسكو في امتلاكها شركاء دوليين أمرًا بالغ الأهمية سياسيًا، ولذلك فهي مستعدة لتقديم وعود كثيرة للدول المنفتحة على التعاون معها.
وفي حين تسعى روسيا لتوسيع نطاق نفوذها من خلال البنية التحتية للطاقة، يتحرك الغرب في الاتجاه المعاكس، حيث تسحب الولايات المتحدة تمويل مشاريع الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا بسبب تخفيضات دونالد ترامب للمساعدات الدولية.
ومن بين البرامج الأمريكية الرئيسة التي سيتم إنهاؤها برنامج "باور أفريكا"، الذي أسسه باراك أوباما العام 2013 لدعم النمو الاقتصادي والتنمية من خلال زيادة فرص الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة في أفريقيا.
إغراءات روسية
وأشارت الصحيفة إلى وجود عدة أسباب تجعل احتمال إنشاء محطة نووية مدعومة من روسيا أمرًا جذابًا للغاية للدول الأفريقية؛ إذ تحظى هذه الصفقات بدعم الدولة الروسية، التي تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية المالية والتشغيلية الأولية، وتقدم فترات سداد تمتد لعقود وبأسعار فائدة مناسبة للغاية.
وفي حين تساعد مثل هذه الصفقات في جعل محطات الطاقة النووية في متناول الجميع، لكنها تربط المتلقي بشكل وثيق بسلاسل توريد الوقود النووي والخدمات في روسيا.
ولفتت إلى أن الموردين الغربيين نادرًا ما يقدمون حزمة متكاملة شاملة الدورة التي تقدمها "روساتوم"، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعلات، وإمدادات الوقود، والتدريب، وإدارة النفايات، والخدمة طويلة الأجل؛ وكل ذلك تحت مظلة مؤسسية واحدة.
الضبعة.. جوهرة التاج
وفي حين يُرجح أن تقدم الصين حزمة دعم كاملة لاستثماراتها النووية، لكن على غرار الغرب، تفتقر البلاد إلى محفظة كبيرة من المشاريع النووية الخارجية المنجزة، حيث لا يوجد سوى محطة واحدة مكتملة في باكستان.
ونوهت الصحيفة إلى أن محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر، البالغة تكلفتها 28.75 مليار دولار، تُعدّ جوهرة التاج في شراكات روسيا النووية مع أفريقيا، حيث ستصبح ثاني محطة للطاقة النووية في القارة، بعد حوالي 40 عامًا من محطة "كويبرغ" للطاقة النووية القديمة في جنوب أفريقيا.
وفي حين رجحت الصحيفة أن لا يتباطأ التوجه الروسي في ضوء استمرار موسكو في سعيها لترسيخ مكانتها كأبرز الدول في هذا المجال عبر القارة؛ ومع خفض الرئيس دونالد ترامب تمويل مشاريع الطاقة.
اختراق العزلة
وخلصت "الإندبندنت"، إلى أن العديد من الصفقات النووية التي وقّعتها الدول الأفريقية هي صفقاتٌ أولية بطبيعتها، وهي مجرد الخطوة الأولى في عمليةٍ طويلةٍ ومعقدةٍ لتطوير المشاريع النووية.
ورغم أن قيمة الصادرات النووية لموسكو بلغت حوالي 16 مليار دولار في العام 2023، أي أقل بكثير من قيمة صادرات روسيا من الوقود الأحفوري قبل الحرب، التي بلغت 300 مليار دولار، لكن يُنظر إلى هذا القطاع على أنه "صناعة مرموقة" ذات غرض رمزي مهم بالنسبة لروسيا في ظل عزلتها الجيوسياسية الحالية.
