عدَّت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن فوضى الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تتعمق.
وقالت إن أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية اتسعت مع محاولة وزير الدفاع السابق المسجون الانتحار، وتصريح المحققين بشأن عزمهم على اعتقال الرئيس يون سوك يول، ومحاولة الشرطة مداهمة المكتب الرئاسي.
وتتوالى الأحداث في كوريا الجنوبية، بعد أن أخضع يوك البلاد للأحكام العرفية لمدة 6 ساعات تقريبًا، بسبب أن الأمة أصبحت عرضة "للقوى الشيوعية" في كوريا الشمالية، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره.
وعدَّت الصحيفة إلى أن محاولة الوزير الدفاع المستقيل مؤخرًا، شنق نفسه في مركز الاحتجاز، بعد اتهامه بالتمرد وتهم أخرى مرتبطة بأمر الأحكام العرفية، هي عبارة عن "رد فعل شخصي".
وأشار إلى أن الوزير هو من اقترح على الرئيس يول فكرة إنشاء سلطات الطوارئ، التي سعت إلى الحد من النشاط السياسي ووسائل الإعلام والخدمات الصحية.
وبيّنت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس المحافظ يول نجا من محاولة عزل يوم السبت الماضي، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم التصويت باستثناء عدد قليل منهم.
وتتخلف المعارضة بنحو 8 أصوات عن أغلبية الثلثين المطلوبة في المجلس التشريعي المكون من مجلس واحد في كوريا الجنوبية، الذي يضم 300 مقعد، رغم أن العديد من المحافظين الإضافيين أشاروا مؤخرًا إلى أنهم قد يتحركون لعزل يول.
ونبهت الصحيفة على أنه من المتوقع إجراء تصويت ثانٍ لعزل الرئيس يول يوم السبت القادم، مبيّنة أن وتيرة التحقيق القانوني بشأن يول وحكومته تسارعت بسبب مرسوم الأحكام العرفية، الذي أدى لاحقًا إلى منع يول من السفر.
وتعهد المحققون باعتقال، أو السعي إلى احتجاز، يول، البالغ من العمر 63 عامًا، فيما تعهد أوه دونج وون، الذي يرأس وحدة كورية جنوبية مخصصة للتحقيقات مع كبار المسؤولين، في اجتماع للجنة البرلمانية باتخاذ "كل الإجراءات الممكنة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري الجنوبي يخضع للتحقيق في مجموعة متنوعة من التهم، بما في ذلك التمرد، وهي إحدى الجرائم القليلة التي لا تغطيها الحصانة الرئاسية.
وأكدت أن الاضطرابات جلبت الفوضى والقلق لكوريا الجنوبية، حليفة واشنطن، ورابع أكبر اقتصاد في آسيا وقوة ثقافية عالمية. فيما وصفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بأنها "ديكتاتورية فاشية".
