مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، فرض حظر على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تحقق الشرطة معه بتهمة التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام كورية، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، أكّد فيها مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل، باي سانغ أب، أن يون ممنوع من مغادرة البلاد، في رد على استفسار أحد النواب حول الأمر.
كما تأتي هذه التطورات في ظل اتهام المعارضة للحزب الحاكم بتنفيذ ما وصفته بـ"انقلاب ثانٍ"، على خلفية تعطيله مذكرة لعزل الرئيس.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان: "ما قام به الحزب الحاكم يمثل تمردًا ثانيًا وانقلابًا غير قانوني وغير دستوري".
وكان الحزب الحاكم قد أفشل التصويت على مذكرة العزل مساء السبت، بعد مقاطعة أعضائه للجلسة؛ ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاءت المذكرة كرد فعل على إعلان يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وهو القرار الذي ألغاه بعد ساعات تحت ضغط شعبي وبرلماني.
من جانبه، أعلن حزب "سلطة الشعب" الحاكم أن الرئيس يون تعهد بالتنحي عن السلطة، وتسليم إدارة شؤون البلاد لرئيس الوزراء وحزبه.
وأكد زعيم الحزب، هان دونغ-هون، أن يون لن يتدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية حتى إتمام استقالته.
في المقابل، نددت المعارضة الرئيسية بما وصفته انتهاكًا واضحًا للدستور. واتهم جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، قادة الحزب الحاكم بمحاولة "الاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وخطيرة".
يذكر أن هذه الأحداث تظهر تصاعد التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة، مع تزايد الضغط على الرئيس يون سوك يول للتخلي عن منصبه.
