أجبرت احتجاجات شبابية واسعة النطاق رئيس مدغشقر أندري راجولينيا على حل الحكومة بعد 3 أيام من التظاهرات جرّاء انقطاعات المياه والكهرباء؛ ما يكشف هشاشة الدولة وغضب الشباب على تدهور الخدمات الأساسية.
وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100، لتكون الاحتجاجات الأكبر منذ سنوات وأقوى تحدٍ يواجه الرئيس منذ إعادة انتخابه في 2023، مستوحاة من احتجاجات "جيل زد" في كينيا ونيبال.
وفي خطاب على القناة الرسمية Televiziona Malagasy (TVM)، اعترف راجولينيا بوجود قصور في أداء الحكومة وقال: "نقر ونعتذر إذا لم ينفذ أعضاء الحكومة المهام المكلفين بها"، مشيرًا إلى رغبته في فتح مساحة للحوار مع الشباب، وتعهد بدعم الشركات المتضررة من أعمال النهب التي رافقت الاحتجاجات.
جدل حول حصيلة الضحايا وأعمال العنف
من جهتها، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الضحايا شملوا متظاهرين ومارة قتلوا على يد قوات الأمن، إضافة إلى آخرين قضوا في أعمال عنف ونهب لاحقة من قبل أفراد وجماعات لا علاقة لها بالاحتجاجات. من جانبها، رفضت وزارة الخارجية في مدغشقر هذه الأرقام، مؤكدةً أنها لم تصدر عن السلطات الوطنية المختصة وأنها "مستندة إلى شائعات أو معلومات مضللة".
وشهد يوم الاثنين تجمع المتظاهرين في إحدى الجامعات، حيث رفعوا لافتات وهتفوا بالنشيد الوطني قبل محاولة التقدم نحو وسط المدينة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بعد إعلان حظر التجول الأسبوع الماضي.
تأثر الاحتجاجات بالتيارات الإقليمية
اعتمد المتظاهرون في مدغشقر علمًا استخدم في احتجاجات نيبال التي أجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة، كما استلهموا تكتيكاتٍ تنظيمية عبر الإنترنت مشابهة للاحتجاجات في كينيا العام الماضي، والتي أدّت إلى قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبي مثير للجدل.
ويرى المحللون أن هذه الاحتجاجات توضح أن مدغشقر تعيش مرحلةً حرجة من التوتر الاجتماعي والسياسي، ولذلك فإن خطوة الرئيس راجولينيا بحل الحكومة تأتي كإقرارٍ ضمني بفشل السياسات الحالية في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وهو مؤشر على ضعف المؤسسات الحكومية والهشاشة الإدارية للدولة. غير أن طبيعة الاحتجاجات المستوحاة من حركات جيل "زد" الإقليمية في كينيا ونيبال تعد تحولًا نوعيًا في آليات التأثير على السياسة المحلية، وتشير إلى أن الجيل الجديد أضحى لاعبًا محوريًا في المشهد السياسي.
