أعلنت السلطات في مدغشقر، فرض حظر تجوال من الغروب حتى الفجر في العاصمة أنتاناناريفو، بعد أن تحولت احتجاجات ضد الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه إلى أعمال عنف، بحسب مسؤول أمني رفيع المستوى. بينما أفادت مصادر طبية بمقتل 5 أشخاص على الأقل.
وكشفت مصادر أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، معظمهم من الشباب، الذين خرجوا حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بتوفير خدمات أساسية مستقرة.
من جانبه قال قائد الهيئة الأمنية المشتركة، الجنرال أنجلو رافيلوناريفو، في بيانٍ متلفز على قناة "ريل تي في" الخاصة: "هناك أفراد يستغلون الوضع لتدمير ممتلكات الآخرين"، مضيفًا أن قرار فرض حظر التجوال من الـ7 مساءً حتى الـ5 صباحًا جاء "لحماية السكان وممتلكاتهم".
المتظاهرون تحدّوا قرار الحظر المسبق على التظاهر، وخرجوا بهتافات: "نريد ماء، نريد كهرباء"، وبعد تفريقهم من وسط المدينة، امتدت المظاهرات إلى عدة أحياء أخرى في العاصمة.
يأتي ذلك بعد يوم من تحذير قائد الشرطة الوطنية، جان هربرت أندريانتاهيانا راكوتوملالا، بأن قوات الأمن ستتخذ "إجراءات وقائية صارمة ضد من يحاول خرق القانون".
ورغم حظر التجوال، أقام المتظاهرون حواجز من الإطارات المشتعلة والقمامة، ونهبوا المحلات التجارية، كما هوجمت محطات التلفريك مع انتشار الاضطرابات في المدينة.
أفادت التقارير بتعرض منزلي نائبين، بما في ذلك وزيرة سابقة ومؤيدة قوية لراجولينا، السيناتور لالاتيانا راكوتوندرازافي، للتخريب؛ ما يعكس تصاعد تأثير التعبئة على الإنترنت في تصعيد الاحتجاجات؛ إذ تم تداول عناوين مسؤولين مؤيدين للحكومة بشكل واسع، مع ظهور محتوى يدعو لاستهدافهم أو استخدام متفجرات، فيما يحاول بعض النواب تصوير الحركة كمحاولة انقلاب، وسط غياب الرئيس راجويلينا عن البلاد وتعليق نشاطه بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ما يضاعف المخاطر على الاستقرار السياسي.
الأحداث الأخيرة تعكس هشاشة الوضع في مدغشقر، حيث تحوّلت أزمة المياه والكهرباء إلى أزمة شرعية سياسية تمس مصداقية الحكومة أمام شعب يعيش الفقر، ويبحث عن أبسط مقومات الحياة اليومية.
