أثار انسحاب النيجر من القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب في بحيرة تشاد تساؤلات حول دلالات ذلك وانعكاساته على الوضع الإقليمي في منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد اضطرابات متنامية.
وتأسست القوة المشتركة في العام 2015، وتضم كلًا من النيجر وتشاد ونيجيريا والكاميرون وتستهدف مكافحة الجماعات المتشددة، النشطة في بحيرة تشاد، التي تعاني منذ سنوات من هجمات متزايدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تغيرات سياسية شهدتها النيجر إثر الانقلاب العسكري، الذي شهدته في الـ26 من شهر يوليو/تموز من العام 2023، بقيادة قائد الحرس الرئاسي، عبد الرحمن تياني، الذي تم تنصيبه، مؤخرًا، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
وقال المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان، إن "هذه الخطوة صائبة خاصة أنها تأتي إثر تقييم موضوعي قامت به حكومتنا للعمليات العسكرية الخارجية التي تشارك فيها سواء قوة مجموعة الساحل أو القوة المشتركة لبحيرة تشاد وبالتالي فهو أمر صائب".
وأضاف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "النيجر تقوم الآن بإعادة هيكلة لجميع مؤسساتها بما في ذلك العسكرية؛ ما يعني ضرورة مراجعة المشاركة في العمليات العسكرية الخارجية، لذلك أعتقد أن من الحتمي إعادة بعض القوات للمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد قبل أي عملية أخرى".
وبيّن الحاج عثمان أن "الهجمات في تصاعد في النيجر في ظل أنشطة مكثفة للجماعات المسلحة المتمردة والمتشددة ما يزيد من أهمية عودة قواتنا من الخارج في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة".
بدوره اعتبر الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية عمرو ديالو، أن "هذه الخطوة تشكل ضربة قاصمة لجهود الجيوش المشتركة من أجل التصدي لبوكو حرام وبقية الجماعات المسلحة سواء متشددة أو غيرها، لأن جيش النيجر كان مؤثرا في العمليات في بحيرة تشاد".
وشدد في تصريح لـ"إرم نيوز" على أن "هذه الخطوة ستضعف القوات المشتركة لا سيما أن جيشًا مثل نيجيريا يواجه هجمات متزايدة محليا ما يربكه ويجعله غير قادر على استكمال العمليات في بحيرة تشاد بالقوة نفسها شأنه في ذلك شأن جيش تشاد أيضا الذي لا يزال يتعرض لهجمات ويحاول بسط الاستقرار في البلاد".
ودعا الخبير ديالو إلى "احترام قرار النيجر وفتح محادثات جدية معها لإعادة النظر سواء بخصوص هذا القرار أو غيره".
