وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
أوضح خبراء سياسيون، أن فرنسا مثل العديد من الديمقراطيات الغربية، محكومة بدستور يحدد مدة ولاية الرئيس، ولكن يتيح هذا الدستور في حالات استثنائية، مثل الأزمات الكبرى أو الحروب، للرئيس سلطات استثنائية قد تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
وفي خطابه بتاريخ 5 مارس/آذار 2025، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التهديد الروسي" و"الصراع العالمي" في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، مما قد يتيح لفرنسا اتخاذ إجراءات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه بعد عام 2027.
في هذا السياق، قالت الخبيرة القانونية شارلين بينيزيا، في حديثها مع "إرم نيوز"، إن التعديلات الدستورية قد تكون ضرورية للتعامل مع احتياجات الشعب الفرنسي في ظل مثل هذه الظروف.
وأوضحت أن الاستقرار والأمان يتطلبان أحيانًا تمديد الفترات الرئاسية لضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى تجربة الجنرال شارل ديغول في عام 1958، عندما تم تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بهدف تعزيز الاستقرار في الجمهورية الخامسة.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس (Science Po)، البروفيسور جان بيير فيليو، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الدستور الفرنسي يحتوي على آليات تمكن الرئيس من تمديد ولايته في حالات الطوارئ الوطنية، مثل المادة 16 التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف تهدد مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة.
مع ذلك، يشدد فيليو على ضرورة استخدام هذه الصلاحيات بحذر وضمن حدود معينة لضمان عدم المساس بالديمقراطية وحقوق المواطنين.
ويتفق الخبراء على أن الدستور الفرنسي يوفر آليات للتعامل مع الأزمات الوطنية الكبرى، بما في ذلك إمكانية تمديد ولاية الرئيس. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه الإجراءات بحذر ووفقًا للضوابط الدستورية للحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد.
يتيح الدستور الفرنسي بعض الآليات التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة في أوقات الأزمات، بما في ذلك احتمال تمديد ولايته إذا كانت البلاد في حالة حرب. من بين هذه المواد:
تسمح، المادة 36، بإعلان حالة الحصار ونقل صلاحيات الشرطة من السلطة المدنية إلى العسكرية في حال وجود خطر كبير مثل تمرد مسلح أو حرب. ومع ذلك، فإنها لم تُستخدم أبدًا في الجمهورية الخامسة.
تمنح هذه المادة الرئيس الفرنسي صلاحيات شبه مطلقة في حال وجود خطر "جسيم ووشيك" على مؤسسات الجمهورية. وقد استخدمها الجنرال ديغول عام 1961 خلال أزمة الجزائر.
وفي حال اندلاع حرب تؤثر على سير الانتخابات أو المؤسسات، قد يتم تفعيلها، ما يعني بقاء ماكرون في السلطة إلى حين استعادة النظام.
ويتطلب تطبيق المادة 16 استشارة رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس الدستوري، وإبلاغ الأمة رسميًا، وبموجبها، يمكن للرئيس اتخاذ قرارات عادةً من صلاحيات البرلمان، لكنها لا تخوله حل الجمعية الوطنية.
ويشير الخبراء إلى أن الحد من عدد الولايات الرئاسية في فرنسا جاء لحماية الديمقراطية من التحول إلى نظام استبدادي.
لكن في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، يمكن للأوضاع الاستثنائية أن تفتح المجال أمام تغييرات غير متوقعة في المشهد السياسي الفرنسي.
