ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
يقف المشهد السياسي في غينيا بيساو على حافة الهاوية في ظل المواقف المتضاربة حول نهاية ولاية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، الذي رفض تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في شؤونه الداخلية.
وبينما كان من المقرر أن تنتهي ولايته الممتدة خمس سنوات في 27 فبراير شباط المنصرم بالنسبة للمعارضة و4 سبتمبر أيلول 2025 بالنسبة للمحكمة العليا في غينيا بيساو، أعلن الرئيس إمبالو أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2025.
وبالإضافة إلى تنظيم الانتخابات خارج الموعد القانوني، أعلن التراجع عن وعده بعدم الترشح للاستحقاق.
وبين وقوف المعارضة ضد رغبته في الاستيلاء على السلطة والمواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، شرع إمبالو في مغامرة عالية المخاطر بالنسبة له ولدولة غينيا بيساو والمنطقة ككل.
وكانت غينيا بيساو شهدت ما لا يقل عن عشر محاولات انقلاب عسكرية منذ حصولها على استقلالها عام 1974.
وتعود أصول الأزمة إلى ديسمبر كانون الأول 2023، حين اتخذ إمبالو قرارا مثيرا للجدل بحل البرلمان دون تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
ونددت أحزاب المعارضة بهذه الخطوة، متهمة إياه بتعطيل العملية الانتخابية عمدا لترسيخ سلطته، وهو عمل يؤكدون أنه "يقوّض الدستور".
وردًا على ذلك، هدد زعماء المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات وأعمال العصيان المدني ما لم يتم الإعلان عن موعد واضح للاقتراع.
وحاول وسطاء "إيكواس" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، التدخل لمنع الوضع من الانفجار بإرسال وفد إلى غينيا بيساو بعدما أعدوا مسودة اتفاق بشأن موعد الانتخابات لكنهم غادروا البلاد بعد تهديدات بالطرد من الرئيس إمبالو.
وكانت حجة إمبالو، الذي ترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بين عامي 2020 و2021، أن "البعثة تجاوزت مهمتها من خلال التخطيط للقاء زعماء دينيين وقادة المجتمع المدني".
وحل هؤلاء الوسطاء في بيساو من 21 إلى 28 فبراير شباط لإيجاد حل للخلافات بين الحكومة والمعارضة حول تاريخ انتهاء ولاية الرئيس إمبالو.
وذكر بيان بعثة "إيكواس"، أنها "ستقدم إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (عمر عليو توراي) تقريرها بما في ذلك اقتراحها لخريطة طريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية في عام 2025".
وقدمت عدة تطورات مؤخرا إشارات إلى تلقي إمبالو دعما من باريس التي فقدت ثقلها في أفريقيا؛ إذ أكد أخيرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر.
وهو ما عده مراقبون تكريسا لتقارب أعمق مع فرنسا، على النقيض من القوة الاستعمارية السابقة لغينيا بيساو، البرتغال.
وبحسب المحلل السياسي النيجري تيام صاولي فإن "القرار الذي اتخذه إمبالو بعد تحديه لتدخل "إيكواس"، رغم أنه كان من عرابي تدخل هذه المنظمة عسكريا في النيجر بعد الانقلاب العسكري في صيف 2023، شجعه على الاحتماء بالدعم الفرنسي".
ويطرح ذلك تساؤلات حول سبب عدم قدرة "إيكواس" على تأكيد سلطتها والسيطرة على إمبالو، إلى جانب الفشل في اتخاذ إجراءات ذات مغزى، سواء من خلال الإقناع أو القوة.
وفسر صاولي ذلك، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بتعاملها مع الوضع بحذر على خلفية تجربة النيجر ومالي وبوركينافاسو، في ظل غياب تحديد دقيق لـ" التدخل في الشؤون الداخلية"، مما يضمن الوضوح لجميع الدول الأعضاء.
