خلصت آراء ضليعة في القطاع النووي إلى أن أي اتفاق يسعى إليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع إيران لن يمنعها من المضي لامتلاك أسلحة نووية بعد سنوات، وأنه لا بديل عن الحرب لوقف مساعيها، خصوصًا مع رصد تطور "غير مسبوق" في برنامج طهران النووي.
وقبيل المحادثات النووية في عُمان يوم السبت، قال ترامب إنه يسعى إلى اتفاق نووي إيراني أقوى من الاتفاق الذي ألغاه في ولايته الأولى، بينما ذهب مستشار الأمن القومي، مايك والتز، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى "تفكيك كامل" لبرنامج طهران النووي.
إلا أن أندريا ستريكر، نائب مدير برنامج منع الانتشار والدفاع البيولوجي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، اعتبرت أن العمل العسكري، هو السبيل الممكن لنزع سلاح إيران النووي بشكل دائم، بحسب ما ورد في تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.
وأضافت سترايكر "أي شيء أقل من ذلك سيعني ببساطة أن إيران ستعيد إحياء الأزمة النووية بمجرد مغادرة ترامب منصبه. سيحاولون بسهولة التنصل من تلك الالتزامات بأسرع ما يمكن".
وبعد اجتماعه في المكتب البيضاوي مع ترامب يوم الاثنين، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للصحفيين بأن اتفاق ليبيا لعام 2003 لتفكيك برنامجها النووي تحت إشراف دولي، ينبغي أن يكون نموذجًا لصفقة دبلوماسية مع إيران.
لكن نيكول غرايفسكي، الزميلة في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، رأت أن هذا النوع من الترتيبات غير قابل للتنفيذ بالنسبة للإيرانيين.
وقالت غرايفسكي: "إذا كنا لا نريد حقًا أن تحصل إيران على سلاح نووي، فيجب أن يكون هناك نوع من الترتيبات الممكنة مطروحًا على الطاولة".
ويُعد البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدمًا بكثير مما كان عليه عندما أُبرم الاتفاق النووي؛ ما يسمح لإيران بامتلاك كميات صغيرة من اليورانيوم المُخصب بنسبة 3.67% للاستخدام في الطاقة النووية المدنية والأبحاث.
يُخصب علماء إيران النوويون الآن اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة فنية بعيدة عن مستوى الأسلحة البالغ 90%. وقال تقرير مسرب صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير/شباط إن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بما يعادل قنبلة تقريبًا كل شهر.
ويقول الخبراء إنه لا سبيل لإعادة تلك المعرفة التقنية إلى الوراء؛ ما يُصعّب استعادة "مدة التجاوز" المحددة بـ 12 شهرًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي المدة التي تحتاجها إيران لتجميع ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي.
وعلى عكس المفاوضات النووية الأولى في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، تواجه محادثات ترامب جدولاً زمنيًا ضيقًا، إذ تنتهي صلاحية الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الأصلي، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 18 أكتوبر.
وإذا أُعيد فرض هذه العقوبات، فمن المتوقع أن ترد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. في هذا السيناريو، سيزداد الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل للتصعيد العسكري بسرعة كبيرة، بحسب "المونيتور".
ويوم الأربعاء، تعهد ترامب مجددًا باستخدام القوة إذا لم توافق إيران على الاتفاق النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورًا رئيسًا في أي عمل عسكري.
وأضاف ترامب للصحفيين "لا أطلب الكثير.. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي"، و"إذا تطلب الأمر تدخلًا عسكريًا، فسنستخدمه".
