يضيق الزمن أمام إيران، حتى إنه صار يحسب بالساعات قبل إعادة فرض العقوبات الغربية عليها، بسبب برنامجها النووي، ورغم ذلك فإن "محادثات اللحظة الأخيرة" لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.
ونهاية الأسبوع الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في إطار تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في العام 2015.
ويبدأ تطبيق هذه العقوبات اعتبارا من منتصف ليل السبت المقبل.
في المقابل، تبدو الدول الغربية مترددة في مسار إعادة فرض العقوبات، إذ إن ذلك الإجراء الذي سبق أن اعتمدته لم يؤد عملياً إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني، إذ تمضي إيران في برنامجها، رغم جولات التفتيش التي خضعت لها طوال سنوات الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
فما الذي لدى الدول الغربية لتفرضه اليوم، وما خيارات إيران في الرد؟
الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) حددت 3 شروط، لن تتنازل عن أي منها، لوقف تنفيذ "آلية الزناد" (إعادة تفعيل العقوبات، التي جُمّدت بموجب اتفاق عام 2015)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وتلك الشروط هي: السماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والتعامل بشفافية فيما يتعلق بمخزونات المواد المخصبة، والاستئناف الفوري للمفاوضات.
وإن كان الشرط الثالث لا يشكل عقبة أمام طهران، إذ إنها تطرح التفاوض منذ سنوات، إلا أن الشرطين الأوليين لن يكون تطبيقهما سهلاً بالنسبة لطرفي التفاوض، فإيران سبق أن أعلنت تعليق دخول فرق التفتيش بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية، كما شككت بحياديتها، واتهمت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه مرتبط بـ"أعمال تجسسية" لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما يعني إجراء تغييرات في الوكالة الدولية قبل تنفيذ الاتفاق.
أما الشفافية بخصوص التخصيب، فتقع في صلب الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وعبر نحو 10 سنوات بقي الغرب (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا) يطالب طهران بوقف أعمال التخصيب، إذ إن تلك الخطوة هي التي تسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
ورغم أن طهران بقيت تكرر أن برنامجها ليس عسكرياً بل هو للاستخدام المدني، كما تكرر التأكيد على عدم رغبتها بامتلاك سلاح نووي، فإنها لاحقاً أعلنت أنها استطاعت تحقيق نسب عالية من تخصيب اليورانيوم، وهو ما جعل الدول الغربية ترى أنها صارت قريبة من تصنيع سلاح نووي.
وستشكل إعادة فرض العقوبات ضغطاً كبيراً على إيران، رغم أنها، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق عام 2015، بقيت تعاني من العقوبات التي استهدفت بالدرجة الأولى قطاع النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وبعد حرب إسرائيلية وبمشاركة أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، بدأ الحديث يتصاعد لإعادة تفعيل العقوبات، خاصة مع اقتراب المهلة التي تم تحديدها بموجب اتفاق 2015 على الانتهاء.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الترويكا الأوروبية أنها تنوي تفعيل آلية العودة التلقائية لفرض العقوبات، بسبب أن إيران "انتهكت بشكل جوهري التزاماتها في إطار الاتفاق النووي"، خاصة لجهة قيامها بعمليات تخصيب لليورانيوم بمستويات تفوق ما هو ضروري للأغراض المدنية.
ومنحت تلك الدول إيران مهلة شهر لتلبية شروطها الثلاثة، قبل تأجيل إعادة تفعيل "آلية الزناد".
وبينما لا يبدو أن هناك أي مؤشرات حتى الآن على التوصل لاتفاق، بدأت إيران تطرح خياراتها أمام المضي بإعادة العقوبات.
وكانت الاستجابة الأولى هي تلويحها بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وكذلك الانسحاب من الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الغربية في القاهرة، واليوم، كان الرد الإيراني على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعاد التذكير بشروط الترويكا، بالتشديد على "مواصلة البرنامج النووي".
وجاء ذلك على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الذي قال إن طهران ستواصل برنامجها النووي.
وأضاف المسؤول، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن برنامج بلاده "متاح للتدقيق الدولي".
ومن المتوقع أن تعلن إيران رسمياً انسحابها من اتفاقية منع الانتشار النووي، خاصة أن هناك مشروع قرار أمام البرلمان الإيراني بهذا الخصوص، اقترحه نواب بعد إعلان الترويكا تفعيل "آلية الزناد".
وفي حال واصلت الدول الأوروبية الضغط باتجاه فرض عقوبات تمس عصب الاقتصاد الإيراني، فقد تسعى طهران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم، لتقترب أكثر من إمكان صنع سلاح نووي.
كما أن إيران ستسعى إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، خاصة أن الأخيرة ستكون مستفيدة من العقوبات على تصدير النفط الإيراني، إذ ستكون السوق الصينية هي الأولى بالنسبة لإيران.
