رأى خبراء أن التوتر المتصاعد في غويانا بأمريكا الجنوبية يعكس أزمة ثقة عميقة بين الدولة الفرنسية وسكان الإقليم، ولا سيما في ظل تغييب المجتمع المدني عن مفاوضات تقرير المصير.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة باريس اجتماعات حساسة بين وفد رسمي من غويانا والحكومة الفرنسية لبحث مستقبل الوضع الدستوري للإقليم، وسط مقاطعة عدد من النواب المحليين، وتنامي الاحتجاجات الشعبية ضد ما اعتبروه "إقصاءً ممنهجًا للأصوات الحقيقية للشارع الغوياني".
وبينما يُفترض أن تمثل المفاوضات الجارية بين الحكومة الفرنسية وممثلي غويانا محطة مفصلية في تطور الوضع الدستوري لهذا الإقليم ما وراء البحار، اندلع جدل حاد في الداخل الغوياني بسبب تغييب المجتمع المدني عن طاولة الحوار، ما دفع نوابًا بارزين إلى مقاطعة اللقاء، محذرين من استهتار باريس بمطالب شعب غويانا، والتفافها على التوافقات الشعبية التاريخية.
وبهذا الصدد، قال أستاذ العلاقات المؤسساتية بجامعة السوربون الفرنسية، فرنسوا دوروش، إن "ما يجري في غويانا يعكس مأزقًا مزدوجًا".
وأوضح دوروش، لـ"إرم نيوز"، أن هناك تطلعًا شعبيًّا إلى المزيد من الحكم الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى تسعى الدولة المركزية إلى ضبط الحوار ضمن قنوات تقليدية دون تمثيل حقيقي للمجتمع المدني، مما يكرّس عدم الثقة.
ورأى أن "الأزمة الحالية في غويانا ليست مجرد خلاف على تمثيل أو تنظيم لقاء، بل تعبر عن عمق أزمة بنيوية في علاقة الدولة الفرنسية بأقاليم ما وراء البحار".
واعتبر دوروش أن غياب المجتمع المدني عن المحادثات الرسمية "يعكس رؤية قديمة تتعامل مع هذه الأقاليم باعتبارها ملحقات سياسية، لا أطرافًا متكاملة في صياغة القرار الوطني"، محذرًا من أن تجاهل هذه الديناميكيات قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الانفصالية على المدى البعيد.
بدورها، قالت الباحثة الفرنسية في شؤون ما وراء البحار بمركز CERI في باريس، صوفي دومازييه، إن إقصاء المجتمع المدني من النقاشات يعكس توجهًا مركزيًّا لم يتغير كثيرًا منذ عقود.
وأضافت دومازييه، لـ"إرم نيوز"، أن غويانا ليست فقط قضية اجتماعية أو اقتصادية، بل باتت مسألة كرامة سياسية لأهالي الإقليم الذين يشعرون أنهم مستبعدون من القرار المتعلق بمصيرهم.
ويعقد في باريس، اليوم الأربعاء، اللقاء الذي وعدت به الحكومة بين رئيس الوزراء السابق مانويل فالس ووفد من غويانا، بهدف مناقشة التطور المؤسسي للإقليم.
غير أن غياب ممثلي المجتمع المدني عن تشكيلة الوفد أثار ردود فعل غاضبة، أبرزها من نائبي غويانا ديفي ريماني وجان-فيكتور كاستور، اللذين أعلنا عدم مشاركتهما في الاجتماع.
وأعلنت المتحدثة باسم جمعية "تروب فيولانس" وعضو "كوليكتيف بو لاكويان ديكولي"، إيفان غوا، استقالتها من اللجنة الخاصة، مشيرة إلى تهميش المجتمع المدني.
وسار على خطاها نائبا غويانا، ريماني وكاستور، اللذين وجها رسالة مفتوحة لرئيس الجماعة الإقليمية لغويانا (CTG) يبرران فيها قرار المقاطعة، بحسب محطة "فرانس.إنفو" الفرنسية.
واعتبر النائبان أن مسألة الوضع القانوني لغويانا "أكثر جدية من أن تُدار بهذه الطريقة المرتجلة"، مشيرين إلى أن التوافقات الشعبية واتفاقيات عام 2017 المنشورة في الجريدة الرسمية تمنح الشرعية لهذا المسار، وأن تجاهل المجتمع المدني يُضعف شرعية النقاش.
واتهم النائبان الحكومة الفرنسية بالتحايل عبر فرض تشكيلة الوفد من جانب واحد، دون إشراك هيئات رئيسية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لغويانا (CESECEG)، الغرف القنصلية، و"جبهة التحرير الغويانية".
وتساءلا عن السبب وراء دعوة "المجلس الأعلى للأعيان" فقط دون غيره.
وطالب النائبان بانعقاد اللجنة الخاصة فورًا في أوائل أغسطس/آب المقبل، مهددين بالتصعيد في حال استمر هذا "العبث بالمصير السياسي للإقليم".
أما رئيس جمعية رؤساء البلديات الغويانية، ميشيل-أنغ جيريمي، فقد تبنى موقفًا أقل حدة، لكنه لم يُخفِ انتقاده لطريقة تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية ستحضر الاجتماع "لإثبات الوجود والمطالبة بإقرار جدول زمني واضح واستراتيجية جامعة".
وأضاف أن غويانا "يجب أن تحظى بنفس مستوى التقدير الدستوري كما حدث مع كورسيكا ونيو كاليدونيا".
أما السيناتورة ماري-لور فينيرا-هورث، فقد غابت عن اللقاء بسبب تضارب في المواعيد، لكنها أعربت عن دهشتها من غياب المجتمع المدني، رغم كونه طرفًا في الهيكل التوجيهي السابق.
ورد رئيس CTG، غابرييل سيرفيل، على الانتقادات عبر تجاهلها تمامًا، مؤكدًا أن "غويانا تستحق حوارًا بنّاءً وليس خلافات تُضعف الصف الداخلي وتُرضي الحكومة".
