أعلن وزير ما وراء البحار الفرنسي مانويل فالس عن فشل "الخلوة السياسية" التي جمعت قادة الاستقلاليين والمعارضين للاستقلال في كاليدونيا الجديدة، وهو ما يشكل "نكسة" سياسية كبيرة لفرنسا.
وعقب 3 أيام من المفاوضات المكثفة في فندق معزول في نوميّا، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول مستقبل الأرخبيل، لا سيما بشأن قائمة الناخبين وحق تقرير المصير، وهما نقطتان محوريتان في النزاع.
وفي تقرير نشره موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، تحت عنوان: "كاليدونيا الجديدة.. انتهاء المفاوضات بشأن مستقبل المؤسسات دون التوصل إلى اتفاق"، أشار الموقع إلى أنه "بعد عام من أعنف أعمال الشغب، والمفاوضات حول مستقبل الأرخبيل ينتهي ذلك دون اتفاق، والدولة الفرنسية تقرر المضي قدمًا ضمن الإطار القانوني القائم".
وقال فالس في مؤتمر صحفي: "علينا أن نُقِر بوضوح أن أي اتفاق لم يُبرم"، مضيفًا أن "الانسداد يُعرقل معالجة جذور العنف الذي هزّ الأرخبيل في مايو/ أيار 2024، وأسفر عن 14 قتيلًا وخسائر تجاوزت ملياري يورو".
ومنذ الاستفتاء الأخير على الاستقلال عام 2021، والذي قاطعه الاستقلاليون، ظلت العملية السياسية في حالة جمود، ما أدى لاحقًا إلى اندلاع موجة غير مسبوقة من الاضطرابات.
خلافات هيكلية بين الطرفين
وناقشت المحادثات مشروعين متناقضين، الأول تقوده الدولة الفرنسية، يقوم على مفهوم السيادة المشتركة مع منح جنسية مزدوجة (فرنسية وكاليدونية) ونقل صلاحيات سيادية تدريجيًا.
والثاني يتبناه "الوفيون" (Loyalistes)، ويقترح نظامًا فيدراليًا داخل الجمهورية الفرنسية، لكن الدولة اعتبرته بمنزلة تقسيم فعلي لكاليدونيا.
ولم يلق أي من المقترحين إجماعًا، فالمقترح الحكومي أثار غضب غير الاستقلاليين الذين رأوا فيه تمهيدًا لاستقلال فعلي، في المقابل، رفضت الدولة تصور الفيدرالية باعتباره انقسامًا مرفوضًا للوحدة الوطنية.
ماذا بعد الفشل؟
من جانبه، قال تييري دومينيك، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) لـ"إرم نيوز" إن: "فشل هذا الحوار يسلط الضوء على هشاشة آليات الوساطة الفرنسية في الأقاليم ما وراء البحار، والدولة مطالبة اليوم بإعادة التفكير في نهجها، وإلا ستواجه موجة ثانية من التوتر".
بدورها، قالت آن كليمون، خبيرة الشؤون المؤسسية في مركز "تيرا نوفا" الفرنسي لـ"إرم نيوز" إن الوقت ليس في صالح باريس، فالانتخابات المحلية المقررة قبل نوفمبر تضع الحكومة أمام تحدٍّ صعب، وهو كيف تضمن مشاركة الجميع دون أن تشعل مجددًا فتيل الأزمة؟".
وفي ظل غياب توافق، أعلنت الدولة الفرنسية نيتها المضي قدمًا ضمن الإطار القانوني القائم لتنظيم الانتخابات الإقليمية قبل نهاية نوفمبر، رغم معارضة بعض الفاعلين المحليين.
ويبدو أن ملف كاليدونيا الجديدة سيبقى نقطة توتر سياسي ودستوري معقّدة، ما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية شاملة تعيد الثقة بين الأطراف.
