علّقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ترحيل النمسا مهاجرين إلى سوريا، بعد أول عملية ترحيل إلى البلاد منذ 15 عامًا، مؤقتًا حتى أوائل سبتمبر/أيلول.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، أصدرت أمرًا مؤقتًا بذلك.
وشككت المحكمة في تقييم النمسا للوضع في سوريا، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "الأنباء الألمانية".
وطُلب من الحكومة في فيينا أن تخبر المحكمة بما إذا كانت وضعت في اعتبارها على النحو الكافي مخاطر مقتل شخص ثانِ مرحّل أو تعذيبه.
وكانت النمسا تمتنع عن ترحيل أشخاص إلى سوريا أثناء الحرب فيها؛ وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم ترحيل مجرم تكرر ضبطه، إلى سوريا، في أوائل يوليو/تموز، لأول مرة منذ 15 عامًا، لكن لم يتسنَّ معرفة مكانه.
