يتقدم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات مقررة في الـ28 من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "نانوس" على مدار 3 أيام ونشر يوم الاثنين، أن الليبراليين يحظون بتأييد بلغت نسبته 43.7%، مقابل 36.3% للمحافظين.
أما حزب الديمقراطيين الجدد ذو الميول اليسارية، والذي ينافس الليبراليين على أصوات يسار الوسط، فحصل على 10.7% من الأصوات.
وإذا صدقت هذه التوقعات في يوم الانتخابات، فسيحصل الليبراليون على أغلبية مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 343 مقعدا، على ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكان حزب المحافظين وهو يمثل المعارضة الرسمية، متقدما بـ20 نقطة مئوية مع مطلع العام، لكنه الآن متأخر عن الليبراليين.
وأعلنت هيئة الانتخابات الكندية أن عددا قياسيا بلغ مليوني شخص أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المسبق يوم الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية، ويبلغ عدد الكنديين المسجلين للتصويت حوالي 28 مليونا.
وتراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات الاتحادية بين 70% و80% من الخمسينيات حتى تسعينيات القرن الماضي، لكنها تراجعت تدريجيا، ففي انتخابات عام 2021، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 62.3% من الناخبين المؤهلين.
وفي سياق مُتصل، جدد كارني، البالغ من العمر 60 عامًا، دعواته للناخبين لمنحه صلاحيات واسعة للتعامل مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
ويقول كارني إن رسوم ترامب الجمركية وحديثه عن ضم أجزاء من كندا يشكلان تهديدا كبيرا ويعنيان أن كندا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وإعادة هيكلة اقتصادها.
وقال كارني خلال فعالية انتخابية في شارلوت تاون بإقليم جزيرة الأمير إدوارد: "نحتاج إلى حكومة تتمتع بتفويض قوي وواضح. نحتاج إلى حكومة لديها خطة تلبي احتياجات اللحظة".
وبيّن كارني، الذي لم تكن لديه أي خبرة سياسية سابقة قبل ترشحه ليكون زعيما ليبراليا في وقت سابق من هذا العام، نفسه بأنه "شخص يعرف كيف يتفاوض، وكيف يدير الأزمات".
وخلف كارني جاستن ترودو، الذي تولى السلطة لأكثر من 9 سنوات وكان محور انتقادات المعارضة بشأن التضخم وارتفاع مستويات الهجرة وأزمة السكن.
