دخلت فرنسا فصلاً جديدًا من الصدام بين السلطة التنفيذية والمعارضة البرلمانية.
جاء ذللك بعد أن قرر وزير الداخلية برونو ريتايو رفع دعوى قضائية ضد النائبة اليسارية جابرييل كاتالا، متهمًا إياها بالإساءة العلنية لقوات الشرطة الفرنسية.
هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، أعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول العلاقة بين المؤسسات الأمنية والتمثيل السياسي، خاصة في ظل اتهامات تتعلق بـ"العنصرية الممنهجة" داخل أجهزة الأمن.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم الخميس، أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد نائبة حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جابرييل كاتالا، واتهمها بالإدلاء بتصريحات "تشهيرية" بحق قوات الأمن الفرنسية خلال مقابلة إعلامية.
وفي منشور على منصة "إكس"، كتب ريتايو: "لقد قررت رفع دعوى قضائية ضد السيدة كاتالا، باسم جميع رجال الشرطة في فرنسا".
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصريحات أدلت بها النائبة عن منطقة فال دواز في مقابلة على قناة "إر.إم.سي"، حيث قالت إن "هناك عنصرية ممنهجة داخل جهاز الشرطة الفرنسية".
وبررت النائبة تصريحاتها بالإشارة إلى ما وصفته بـ"التقليل المنهجي من شأن الشكاوى"، وأضافت أن "العديد من الأشخاص لا يجرؤون على التقدّم بشكاوى رسمية".
وأضافت: "الناس يعلمون أن شهادتهم ستقابل بشهادة الطرف الآخر، لذا يتردّدون في الذهاب إلى القضاء"، وأكدت أن هذه الحالة من عدم التوازن القانوني تُسهم في استمرار ما وصفته بـ"العنصرية المؤسسية".
ولم تتأخر النائبة كاتالا في الرد على وزير الداخلية، ففي منشور آخر على منصة "إكس" كتبت: "سيسعد القضاة بمعرفة أنهم سيضيعون وقتهم في إجراء عديم الفائدة سينتهي بالبراءة".
وتابعت: "سيسعد الفرنسيون بمعرفة أن أتعاب المحامين، محاميّي ومحاميكم، سيتم دفعها من أموالهم الضريبية. ألم يكن لديكم ما هو أهم لتفعلوه؟".
