رسالة قاسية من ترامب.. "ضرائب ثانوية" على الهند لإخضاع موسكو

في خطوة وُصفت بأنها "ضغط اقتصادي عدائي"، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الرئيس دونالد  ترامب فرض تعريفات جمركية ثانوية على الهند، بهدف دفع روسيا إلى وقف حربها ضد أوكرانيا. 

ويعكس القرار، الذي كشف عنه فانس خلال مقابلة مع برنامج واجه الصحافة على قناة "إن بي سي نيوز"، نهجًا أمريكيًا جديدًا في استخدام ورقة الاقتصاد لإجبار موسكو على تقديم تنازلات.

ضغوط اقتصادية على نيودلهي

أوضح فانس أن ترامب لجأ إلى هذه الإجراءات الصارمة بعدما استمرت الهند في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، وهو ما تعتبره واشنطن دعمًا غير مباشر للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

 وتشمل الخطوة زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية إلى 50%، إضافة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات النفط الخام الروسي إلى الهند.

ورغم ذلك، تجنبت الولايات المتحدة توجيه الانتقاد المباشر إلى الصين، التي تُعد المشتري الأكبر للنفط الروسي، ما أثار تساؤلات حول ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وأكد "فانس"، في المقابلة التلفزيونية، أن الرسالة الأمريكية إلى روسيا "لا لبس فيها": إذا أرادت موسكو العودة إلى الاقتصاد العالمي، فعليها إنهاء الحرب، وإلا ستظل معزولة اقتصاديًا. 

وأضاف: "نعتقد أننا شهدنا بالفعل بعض التنازلات المهمة من كلا الجانبين في الأسابيع الماضية، وهذا يعزز إمكانية تحقيق السلام إذا استمر الضغط".

رد الهند: قراراتنا مستقلة

من جانبها، ردت الهند بلهجة حادة على هذه الضغوط، فقد أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن قرارات بلاده المتعلقة بالطاقة تُبنى على احتياجات السوق المحلي، وليس على إملاءات خارجية. 

وقال "جايشانكار" في تصريحاته: "من المثير للسخرية أن تُتهم الهند بممارسة أعمال تجارية، فيما أوروبا والولايات المتحدة نفسها تشتريان النفط، وإذا لم يعجبهم الأمر، فبإمكانهم ببساطة التوقف عن الشراء".

 

وتسبب القرار الأمريكي بتوتر جديد بالعلاقات بين واشنطن ونيودلهي، خاصة بعدما بدأت الهند منذ 2022 بشراء النفط الروسي بأسعار مخفضة عقب العقوبات الغربية على موسكو. 

وبحسب بيانات حديثة، اشترت نيودلهي نفطًا روسيًا بقيمة 13.39 تريليون روبية (153.3 مليار دولار) خلال فترة الحرب.

وفي وقت تحاول فيه واشنطن استخدام ورقة الرسوم الجمركية لإضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، تُصر الهند على استقلالية قرارها الاقتصادي، مؤكدة أن خياراتها في مجال الطاقة لن تخضع لأي ضغوط سياسية. 

وبينما يستمر التوتر، يبدو أن النفط الروسي سيظل نقطة اشتباك رئيسة في معادلة الحرب الدائرة بين موسكو والغرب.