تعكس الآراء المختلفة داخل الحكومة الفرنسية انقسامًا واضحًا حول كيفية إدارة الأزمة المتصاعدة مع الجزائر، وسط بروز أصوات فرنسية تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد بشأن الأزمة الراهنة، المستمرة منذ 8 أشهر، على ما ذكر خبراء فرنسيون متخصصون في الشأن الجزائري.
وتمثل الأزمة داخل الحكومة الفرنسية، مصدرًا لانقسام حاد، من جهة، يظهر برونو ريتايو، وزير الداخلية الطموح، الذي يسعى لاستغلال التوترات بين الجزائر وفرنسا لصالحه السياسي، ولا سيما أنه مرشح لرئاسة حزب "الجمهوريين".
ومنذ بداية الأزمة، التي يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤوليتها بسبب تصريحاته الاستفزازية، كثف ريتايو من تصريحاته المعادية للجزائر والجزائريين المقيمين في فرنسا، فيما رفضت الجزائر استعادة عشرات الجزائريين الذين تم طردهم من فرنسا.
وبخصوص الكاتب بوعلام سنصال، الذي وصفه ريتايو بأنه "صديق"، مطالبًا بالإفراج عنه فورًا، فقد تم الحكم عليه مؤخرًا بالسجن 5 سنوات في الجزائر.
وقال أستاذ العلوم السياسية الفرنسي دومنيك رينيه، إن موقف فرنسا الحالي في التعامل مع الجزائر يتسم بالارتباك والازدواجية، داعيًا باريس إلى أن تتبنى نهجًا متوازنًا يضمن الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني مع الجزائر، مع تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه يجب على فرنسا أن تكون أكثر مرونة في تعاملاتها مع الجزائر على المستوى الدبلوماسي، موضحاً أن الأزمة الحالية تتطلب تدخلًا دبلوماسيًا هادئًا بعيدًا عن التصعيد اللفظي.
وأكد رينيه أهمية فتح قنوات الحوار المستمر مع الجزائر، خاصة أن فرنسا تواجه تحديات جيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى ضرورة احترام تاريخ العلاقات بين البلدين وعدم الانجرار وراء المواقف المتشددة، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة.
من جانبها، تحدثت إيزابيل كريستوف الباحثة في معهد الدراسات السياسية في باريس، عن ضرورة الحفاظ على الحوار الفرنسي الجزائري في الملفات الحساسة جميعها، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والحقوق الثقافية.
وشددت في تصريح لـ"إرم نيوز" على أن الأزمة لا يجب أن تُحل من خلال الخطاب العدائي، بل من خلال مقاربات عملية تضمن الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الجزائر شريك استراتيجي مهم في منطقة البحر المتوسط.
ورفضت الجزائر استعادة عشرات الجزائريين الذين تم طردهم من فرنسا، معتبرة أن ظروف طردهم لا تتماشى مع الاتفاقيات الثنائية.
وفي الداخل الفرنسي، هناك خط دبلوماسي أكثر اعتدالًا، يتجسد في جان-نويل بارو، المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغم أن هذا الثنائي يبدو غير قادر على فرض الصمت على ريتايو بشأن القضية الجزائرية، إلا أنه يمثل سياسة أكثر واقعية وقوة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة مع شريك كبير مثل الجزائر.
حتى بعض مؤيدي برونو ريتايو يتبنون النهج نفسه، ومن بينهم ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء السابق لماكرون، ورغم دعمه لريتايو في مسألة رئاسة الحزب الجمهوري، فإنه يتبنى موقفًا مختلفًا بشأن الجزائر.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، مؤخرًا، قال بارنييه: "يجب أن يكون لدينا لغة وسلوك يؤديان إلى نتائج وليس إلى عرقلة، يجب أن نحافظ على التواصل مع الجزائر، البلد الجار الذي نتقاسم معه تاريخًا، في بعض الأحيان مأساويًا".
وأضاف: "لن أطالب بالانسحاب من اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، لكنها يجب أن تُناقش، يتعلق الأمر بالحوار ويجب إعادة تقييمها بشكل مشترك"، ومضى قائلًا: "أقولها بوضوح: الكاتب لا يجب أن يكون في السجن. يجب على الجزائر أن تمنحه حريته"، بالإشارة إلى بوعلام سنصال.
