يخيم التوتر على المشهد السياسي الفرنسي وسط تصاعد تهديدات حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو.
ويحاول حزب "التجمع الوطني" في حملته ضد الحكومة استغلال قضايا حيوية، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والهجرة، لتعزيز موقعه السياسي واستقطاب الناخبين.
ورغم أن احتمال إسقاط الحكومة ضعيف، فإن هذه التحركات تعكس استراتيجية لتأجيج السخط الشعبي قبل الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر خبراء أن تهديد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يعكس تصاعد التوتر السياسي في فرنسا، مشيرين إلى أن اليمين المتطرف يستغل الملفات الحيوية.
بديل قوي
ورأى المحلل السياسي والمتخصص في شؤون البرلمان الفرنسي، بيير دومون، أن حزب "التجمع الوطني" يسعى إلى ترسيخ صورته كبديل سياسي قوي من خلال التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء وسياسات الهجرة المثيرة للجدل.
وأوضح دومون في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن اليمين المتطرف يدرك أن ناخبيه التقليديين يشعرون بالإحباط من السياسات الحكومية الحالية، وهو ما يدفعهم إلى تصعيد خطابهم ضد حكومة بايرو.
وأضاف دومون: "هناك بعدٌ استراتيجي في تهديدات التجمع الوطني بحجب الثقة. الحزب يدرك أن احتمال إسقاط الحكومة ضعيف، لكنه يسعى من خلال هذه المناورات إلى تأجيج السخط الشعبي واستقطاب ناخبين جدد استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة".
ملف الطاقة
من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير في ِشؤون الطاقة والسياسات العامة جان ميشيل جوتييه إن ملف الطاقة أصبح نقطة ارتكاز في الجدل السياسي الدائر، حيث يستغل حزب مارين لوبان التحولات في السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة ليظهر بمظهر المدافع عن القدرة الشرائية للفرنسيين.
وأشار جوتييه لـ"إرم نيوز" إلى أن حكومة بايرو تعتمد على "البرمجة متعددة السنوات للطاقة (PPE 3)"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الكهرباء في المزيج الطاقوي، إلا أن المعارضة اليمينية ترى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير، ما يمنحها مبررًا قويًا للهجوم.
وأضاف: "التجمع الوطني يطالب بتعزيز دور الطاقة النووية والحد من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح، التي يعتبرها غير موثوقة. هذه الرؤية تعكس توجهاً أوسع داخل اليمين المتطرف، حيث يتم توظيف قضايا الطاقة كوسيلة لاستقطاب الطبقات الشعبية التي تشعر بتأثير ارتفاع الأسعار".
مع استمرار حكومة بايرو في مواجهة الضغوط السياسية، يبدو أن التجمع الوطني سيواصل تصعيده، سواء عبر تهديدات حجب الثقة أو عبر تكثيف حملاته الإعلامية.
وبينما يشكك البعض في قدرة اليمين المتطرف على إسقاط الحكومة فعليًا، فإن هذه التحركات تعزز حضوره كقوة سياسية قادرة على التأثير في المشهد السياسي الفرنسي.
تراكم القضايا وتزايد الضغوط
وصرّح النائب عن "التجمع الوطني"، جان فيليب تانجي، يوم الأحد، بأن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع حزبه إلى التقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، مشيرًا إلى أن "المواضيع تتراكم" في مواجهة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وأوضح تانجي أن الحزب يرى في خطط الطاقة الحكومية وسياسات الهجرة نقاطًا رئيسية للخلاف، بينما اعتبر أن مسألة سن التقاعد يمكن أن تُحسم في الانتخابات القادمة.
وخلال مقابلة مع قناة "إل.سي.إي" الفرنسية، اتهم تانجي رئيس الوزراء بايرو بارتكاب "خطأ" و"الكذب" عندما أطلق "مؤتمر التقاعد" مع الشركاء الاجتماعيين، لكنه رفض في النهاية العودة إلى سن التقاعد عند 62 عامًا.
وأضاف أنه حتى لو كان بإمكان الشركاء الاجتماعيين السعي لتحقيق تقدم فيما يتعلق بـ"المسارات المهنية المتقطعة" و"العمل الشاق"، إلا أن مسألة سن التقاعد لم تكن حاسمة بالنسبة للحزب لحجب الثقة عن الحكومة.
وقال تانغي: "العودة إلى التقاعد عند 62 عامًا ستتحقق عندما تصبح مارين لوبان رئيسة للجمهورية، وجوردان بارديلا رئيسًا للوزراء، أو الأفضل من ذلك، عندما يكون الاثنان معًا في السلطة. لكن من الخطأ القول إننا كان بإمكاننا تحقيق ذلك الآن".
وأضاف النائب أن هناك مواضيع أخرى تستحق التركيز، مثل سياسات الهجرة والبرمجة متعددة السنوات للطاقة (PPE)، وهي الخطة التي تحدد أهداف الإنتاج والاستهلاك على مدى عشر سنوات (2025-2035).
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إقرار "PPE 3" عبر مرسوم من المتوقع نشره بحلول بداية أبريل، أكد "التجمع الوطني" أنه يعتبر هذه الخطة قضية أساسية.
وتهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الوقود الأحفوري في استهلاك الطاقة من 58% في عام 2023 إلى 42% بحلول 2030، ثم 30% بحلول 2035، في حين سترتفع نسبة الكهرباء من 27% إلى 34% ثم إلى 39% خلال الفترة نفسها.
