تُشكّل مالي وبوركينا فاسو والنيجر في الوقت الحالي، مختبرًا مفتوحًا للحرب الهجينة التي يشنها المتطرفون في أنحاء المنطقة، إذ يتجاوز ما يحدث في باماكو من سيطرة لجماعة نصرة الإسلام التابعة للقاعدة المنتشرة حتى ساحل العاج وبنين، الحدود البرية الأمر الذي يهدد بانتشار عدوى الإضطرابات الأمنية.
وإذا انهارت المنطقة، فسيصبح الساحل والصحراء الكبرى بأكمله إلى غرب أفريقيا بدون سيطرة أي جهة، وفق تحذيرات مراكز بحث غربية، في سياق تزايد المؤشرات على تمدد جماعة نصرة الإسلام المتطرفة في أنحاء مالي مستخدمة تكتيك "الحصار الاقتصادي" والاختطافات. ويستفيد التنظيم من رد الفعل البطيء للغاية للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية التي لا تشارك في تأمين البلاد.
ويعكس تكرار الحوادث اليومية لحرق ونهب شاحنات صهريجية للوقود في مالي، فشل المقاربة الإقليمية في محاربة التنظيمات المسلحة، مع غياب تأمين الطرق البرية الاستراتيجية - أبيدجان - باماكو، كوناكري - باماكو، داكار - باماكو، وتلك القادمة من موريتانيا.
ويقول باحث مالي فضل عدم الكشف عن هويته أنه "إذا لم يُتخذ أي إجراء على الصعيد الاقتصادي البحت، في غياب تعبئة القوات المسلحة لحماية هذه القوافل، فستتحول هذه الأزمة إلى أزمة غرب أفريقية".
وتنشط هذه الجماعة في أجزاء من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا وبنين وغانا والسنغال وساحل العاج، وتطمح إلى تشكيل "خلافة جهادية" في منطقة الساحل.
وفي حين أصبحت بوركينا فاسو ومالي والنيجر مقراً للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، وباتت تسيطر على نحو نصف الأراضي، فإن اتجاه الهجمات يتجه بسرعة إلى الأطراف الشمالية لبنين وغانا.
وفي بوركينافاسو تبدو درجة المخاطر عالية جدا حيث بدأ التهديد بالتصاعد منذ عام 2016، بسيطرة جزئية للجماعة على المناطق الشرقية والشمالية والوسطى، مقابل امتداد الخطر بعدها بين عامي 2017 و2018 ليخيم على جارتها النيجر ليتمركز النشاط المتطرف، خاصة في المناطق الحدودية مع بوركينافاسو وبنين.
ومثل حجر الدومينو، كانت هذه الأخيرة محل تهديد هي الأخرى حيث تسيطر الجماعة المنضوية تحت لواء القاعدة على مناطق شمالية حدودية. بعدها امتد عملها الدموي إلى ساحل العاج منذ عام 2020، وإن كان أقل حدة من دول المنطقة.
أما غانا والسنغال فتوسع جماعة نصرة الإسلام حديث النشأة في عام 2025 بدرجات خطر منخفضة.
وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن منظمة "أكليد" المتخصصة في مراقبة الصراعات المسلحة، إلى ارتفاع عدد الحوادث العنيفة في نطاق 50 كيلومترا من حدود هذه البلدان المجاورة لمنطقة الساحل ليتجاوز الآن 450 حالة يتم الإبلاغ عنها سنويا.
ويشكل هذا دليلا واضحا على وجود أجندة إرهابية توسعية في المنطقة. وحسب خبراء أمن، تتمثل الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة في مزيج من الانفجار السكاني وفشل الحكم والفقر المتفشي.
وللعلم فإن الفقر في الساحل أكثر انتشارا منه في العديد من مناطق أفريقيا الأخرى، إذ يعيش ما يقرب من 80% من سكان المنطقة على أقل من دولارين أمريكيين يوميًا لذلك تُشكّل شريحة كبيرة من الفقراء مصدرًا لتجنيد الجهاديين. كما تشهد المنطقة أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. ووفقًا للبنك الدولي من المتوقع أن ينمو عدد سكان دول الساحل بسرعة بعد عام 2025.
ومن ضمن العوامل الأخرى التي قد تُمكّن المتشددين من التوسع، ثغرات الحدود وهي عامل حاسم، تُسهّل تداول الأسلحة الصغيرة والذخائر، إلى جانب متاجرة الجماعات المتطرفة بكافة الأنشطة غير المشروعة.
ولا يمكن تجاهل معطيات أخرى تتعلق باستفادة التنظيمات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل من الانقلابات العسكرية الأخيرة، حيث أعاقت التغييرات السياسية الطارئة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو جهود تنسيق مبادرات مكافحة الإرهاب، وسط تراجع سلطة الدولة، وتزايد حضور الجماعات المسلحة.
