رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
في حين يغرق سكان مالي في الجوع والخوف، تكتسب التنظيمات التابعة لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المزيد من الأراضي، وسط غياب واضح لدور الفيلق الأفريقي الروسي، وفشل الحكومة في تجنيب سيناريو "أفغنة" باماكو.
ونصحت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والسويدية مواطنيها بمغادرة مالي فورًا، جوًا فقط. وهذا يُثير قلقًا بالغًا أكثر من أي وقت مضى إزاء التصاعد الوشيك للفوضى الأمنية في مالي.
وعندما أطاح الجيش المالي بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مالي العام 2020، وعد الجنرال أسيمي غويتا، بالقضاء على المتطرفين في شمال البلاد. لكن مالي، منذ أكثر من 10 سنوات، تحاول عبثًا هزيمتهم.
وبعد سنوات من الهجمات المتصاعدة، دخل التمرد في مالي مرحلة جديدة، حيث امتد العنف من شمال ووسط البلاد إلى جنوبها، لكن النظام يتحدث عن "تحييد الإرهابيين"، أما شهود عيان فقد تحدثوا عن مجازر عرقية.
ويقول دبلوماسي مالي سابق طلب عدم الكشف عن هويته "إن هذه الروايات تعمل على اختلاق عدو داخلي لإخفاء الفشل العسكري للنظام".
وفي المناطق الشمالية، ينشط مرتزقة فاغنر، الذين أُعيدت تسميتهم بفيلق أفريقيا، وانتشروا بعد نهاية الوجود العسكري الفرنسي في منأى عن العقاب، وقد اتهمتهم منظمات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات ضد سكان قرى.
ورغم توقيع المجلس العسكري المالي، قبل 4 سنوات اتفاقية إستراتيجية مع روسيا، وتعهد سفيرها في باماكو بعودة الأمن، وأن الماليين سيشعرون، قريبًا، بانفراج تدريجي في التوترات، لم يحصل الماليون على القمح، ولا الوقود، ولا الكهرباء.
وظلت الـ 200 ألف طن الشهيرة من المنتجات البترولية، يومياً، المخصصة "لدعم الزراعة"، ومحطات الطاقة النووية الجاهزة للاستخدام، أو الألواح الشمسية التي تعمل بالليثيوم، مجرد شعارات.
وبعيداً عن استعادة السيادة، أدت الشراكة مع موسكو إلى دفع البلاد إلى التبعية العسكرية، والانهيار الاقتصادي.
ويرفض رئيس مركز التحليل والتنبؤ السياسي في موسكو دينيس كوركودينوف، هذا "الادعاء الزائف" الذي تروج له وسائل الإعلام الغربية بمحاولة تصوير الأمر على أنه مجرد وهم بعد انسحابها المهين من المنطقة، وفق تعبيره.
وقال الخبير الروسي لـ"إرم نيوز"، إن إعادة تنظيم هياكلنا في أفريقيا، خاصةً الانتقال من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى الفيلق الأفريقي الأكثر تكاملاً مع الدولة تحت رعاية وزارة الدفاع، هي عملية مخططة وطبيعية لزيادة الكفاءة.
أما بالنسبة لما يُسمى "إخفاقات"، فإن نجاحات الجيش المالي في مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب الكامل للقوات الفرنسية، وبدعم روسي، حقيقة لا جدال فيها وفق قوله، فأكثر من 70-80 % من أفراد الفيلق الأفريقي هم من المهنيين ذوي الخبرة الذين عملوا، سابقًا، في المنطقة، مما يضمن الاستمرارية وأداء المهام بجودة عالية.
واعتبر أن وجودهم في مالي، كما هو الحال في دول الساحل الأخرى - جمهورية أفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، والنيجر - لا يزال مستقرًا، ومطلوبًا، وسيتطور وفقًا للاتفاقيات بين الحكومات ذات السيادة. وقال الخبير الروسي "نحن لا نفرض وجودنا، لكننا لا نتخلى عن شركائنا في الأوقات الصعبة، على عكس بعض الدول التي تغادر قواعدها العسكرية مع أول تغيّر سياسي".
لكن خبراء غربيين يجادلون بالأرقام الواردة استنادا إلى نتائج سيطرة تنظيم القاعدة على عدة مدن مثل نفاد الوقود، إذ إن أكثر من 80 % من محطات الوقود مغلقة والكهرباء مُقننة، مع انقطاع يصل إلى 18 ساعة يوميًا.
في وقت بلغ التضخم مرحلة قياسية 130 % على الأرز، 200 % على السكر إلى جانب إغلاق المدارس أسبوعين بسبب "أزمة الطاقة".
ويرى مسؤولون ماليون أن التضاريس الوعرة هيأت أساليب حرب العصابات فالطرق الضيقة، والمسارات المتعرجة والأنهار الموسمية تُشكل عوائق طبيعية أمام الحركة العسكرية الآلية. في المقابل، تستطيع الجماعات المتطرفة المُجهزة بالدراجات النارية التحرك بسهولة.
وحالياً تفرض جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" حصارًا اقتصاديًا حول باماكو، ومنعت على وجه الخصوص بعض شركات النقل من نقل الجنود أو النساء غير المحجبات، ويؤكد أحد الباحثين من منطقة الساحل في داكار أن "النموذج هنا هو أفغانستان". ويعتقد أن الجيش المالي فشل في دحر المتشددين لأن المناطق المحاصرة شاسعة، وشبه قاحلة، مما يُصعّب أي مراقبة.
والحصار ليس حصاراً عسكرياً تقليدياً يتضمن خنادق أو مواقع محصنة، بل هو إستراتيجية شبكية لتعطيل الاتصالات، تتمثل في قطع الطرق التي تربط مالي بجيرانها الساحليين، خاصة السنغال، وساحل العاج.
وتُعدّ هذه الطرق شرايين حيوية للاقتصاد المالي، إذ تُشكّل ممرات للتجارة والوقود والإمدادات الإنسانية. وقطعها لا يُعزل المجتمعات فحسب، بل يُقوّض أيضًا ثقة الجمهور في قدرة الدولة على حكم وتأمين أطرافها.
